انخفض العجز الفعلي في الموازنة الكويتية 18.1 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها، بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية. ولفتت وزارة المال الكويتية إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 21.7 في المئة لتبلغ قيمتها نحو 1.717 بليون دينار (نحو 5.6 بليون دولار)، في حين بلغت الإيرادات النفطية 14.282 بليون دينار (نحو 47 بليون دولار)، لتصل إجمالي الإيرادات إلى 16 بليون دينار (نحو 52.7 بليون دولار)، وفقاً لـ «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا). وبلغ إجمالي المصرفات 19.247 بليون دينار (نحو 63.4 بليون دولار)، بارتفاع نسبته 8.7 في المئة عن السنة المالية السابقة. ولفت بيان صادر عن وزارة المال، إلى أن نتائج الحساب الختامي أظهر تسجیل الكویت عجزاً فعلیاً یبلغ 4.847 بليون دينار (نحو 15.9 بليون دولار)، وذلك بعد تحویل 10 في المئة من إجمالي الإیرادات لـ «صندوق احتیاط الأجیال المقبلة» (الصندوق السیادي للدولة) بانخفاض یبلغ 18 في المئة على أساس سنوي و39 في المئة عن العجز المقدر في الموازنة العامة. وأوضح البیان أن تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 آذار الماضي، سيتم من خلال السحب من الاحتیاط العام للدولة، في ظل عدم وجود قانون یأذن للدولة إصدار السندات السیادیة كما تم للسنة المالیة السابقة وذلك بعد أن إنتهى القانون السابق في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وعن بیان «حساب الأصول» (العهد) أوضح أنه بلغ 6.085 بليون دينار (نحو 19.7 بليون دولار) مرتفعاً بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي. ویعتبر حساب العهد أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكویت، وهو حساب وسیط یتم استخدامه لأغراض محاسبیة ورقابیة، وترحل بعض أرصدتها لسنوات مالیة لاحقة. ونقل بیان وزارة المال، عن الوزیر نایف الحجرف قوله، إن «نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8 في المئة وتشكیله 16.7 في المئة من إجمالي مصروفات الدولة، یؤكد على التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدماً في المشاریع الإنشائیة والتنمویة بما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 كویت جدیدة». وتابع أن «هذا الإلتزام ینعكس أیضاً في موازنة السنة المالیة الجارية، والتي تشكل فیها المصروفات الرأسمالیة نسبة 14 في المئة». وحول أولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة، قال الحجرف: «نعمل حالیاً على ثلاث أولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة، وهي العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي»، وأضاف أن «الأولویة الثانیة هي «تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة»، مشيراً إلى «تسویة ما یزید عن 760 ملیون دينار (نحو 2.5 بليون دولار) من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 آذار 2018، كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل». وتابع أن الأولویة الثالثة هي «تعزیز صندوق الاحتیاط العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة». وذكر أن «تم إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة قبل الموعد الدستوري وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وأن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لإصلاح المالیة العامة». یذكر أن الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة والتي یتم إعادة استثمارها تلقائیاً. وتبدأ السنة المالیة في الكویت في 1 نيسان (أبریل) من كل عام وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تلیها. من جهة أخرى أكدت وزارة التجارة والصناعة لكويتية عزمها إقامة مؤتمر حول الملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية الملكية مشددة على حرصها على تفعيل دور جمعيات النفع العام المعنية بهذه القضية. وذكرت الوزارة أهمية الإعداد لمؤتمر المكلكية الفكرية بالتعاون مع القطاع الخاص لتشكيل رؤية استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في الكويت.