فيما أشار مختصون في التأمين أن تعديلات وثيقة التأمين على المركبات التي أصدرت أخيرا لن تطبق بأثر رجعي، ولا يتوقع أن تؤثر على الأسعار، لافتين إلى أن تطوير التشريعات سيحسن من مستوى قطاع التأمين ويطور من مستوى الخدمة ويقلل من مستوى وأعداد الشكاوى، شكك ناقلون في التزام شركات التأمين بوثيقة التأمين المعدلة، حيث توجد لديها وسائل للتهرب من مقتضيات التعديل الجديد. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حدثت أخيرا الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، مشيرة إلى أن بدء العمل بها سيكون من 15 ذي الحجة المقبل (26 أغسطس 2018). ومن أبرز التعديلات المدخلة على الوثيقة أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عاما وما فوق ويحمل رخصة قيادة خلافا للمعمول به سابقا، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاما، بالإضافة إلى التزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض فورا بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد. الناقلون الأكثر تضررا وحمل عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجستية (النقل) بندر الجابري شركات التأمين مسؤولية عدم الالتزام بالتعديل الجديد، لافتا إلى أنه ما دام أن الشركات لا يوجد لديها سقف للتقدير والتسعير فإن أي تعديلات في الوثيقة لن تنفع، منوها إلى أن الناقلين هم الأكثر تضررا من التسعيرات غير المنضبطة للتأمين والتلاعب بالبوليصات، وفرض تكاليف إضافية عند تجديد التأمين للمركبات التي تقع لها حوادث، حتى لو لم يكن سائقوها متسببين في تلك الحوادث . وشدد الجابري على ضرورة تدخل ساما في كبح ما أسماه الأسعار المبالغ فيها لبوليصات التأمين، وليس فقط إجراء التعديلات على الوثائق والتي لا يتم الالتزام بها عمليا. سوابق في عدم الالتزام بدوره أشار عضو اللجنة اللوجستية يوسف الناصر إلى أنه لا يتوقع التزاما من الشركات بشكل عام بالتعديلات، حيث توجد سوابق لعدم الالتزام، والدليل هو إيقاف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لشركات مخالفة، والحقيقة أن ما يتم اكتشافه من مخالفات للشركات ما هو إلا جزء مما يحدث فعلا من مخالفات، لأن الكثير ممن تصدر له بوليصات ليس لديه الوقت للمراجعة واكتشاف تلاعب بعض الشركات. لا تطبيق بأثر رجعي بدوره أشار المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى في حديث لـ»مكة» إلى أن الوثيقة الجديدة ستطبق اعتبارا من 15 ذو الحجة المقبل ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي على الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ، حيث سيستمر العمل بها إلى انتهاء تاريخها، لافتا إلى أن شركات التأمين شاركت في إصدار الوثيقة الجديدة بالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للمرور. مصلحة المؤمن أولا وأضاف العيسى أن إصدار الوثيقة الجديدة جاء بعد عدة سنوات من تطبيق الوثيقة السابقة، وبعد رصد العديد من الملاحظات، حيث أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عدة تغييرات وإضافات تهدف في مجملها إلى تحقيق مصلحة المؤمن لهم أولا، إضافة إلى السعي للاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، متوقعا أن يؤثر ذلك إيجابا على رفع أعداد طالبي خدمات التأمين. إثبات حالة التفحيط وأوضح عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عماد الدين الحسيني أن أهم هذه التغيرات وخصوصا لوسائل النقل المختلفة الاستثناء رقم «7» التفحيط مبينا أنه يجب أن يثبت بتقرير المرور حتى لا يترك الأمر لموظف المطالبات بالشركات. وبخصوص عمر السائق فلفت الحسيني إلى أن هذا التغير ضروري ليتماشى مع قانون المرور، ولكن ذلك لا بد أن يستدعي زيادة في الأسعار، لأن ذلك يعني أن شركات التأمين ستعطي سعرا أعلى إذا كان أحد أعضاء العائلة عمره 18 عشر عاما هجريا أو بين 18 - 21. وضع النقاط على الحروف المختص بالتأمين وليد الشيخ أشار إلى أن التحديثات الجديدة بخصوص التأمين على المركبات وضعت النقاط على الحروف حيال العديد من الموضوعات التي تكون عادة موضع نزاع بين شركة التأمين والمؤمن بعد وقوع الحادث، وما إذا كانت مشمولة بالتغطية أم لا، وكذلك النزاع بين الشركات نفسها حول من يتحمل التأمين في بعض الحالات، والتي تستغرق فترات طويلة. وذكر أن وضوح الرؤية سيخدم الجميع، كما أن دخول القضاء التنفيذي في بعض الحالات سيعزز الحصول على الحق بسرعة، لافتا إلى أن أهمية وضع حد لتواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث، بالإضافة لحظر اتفاق شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسؤولية.