أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلًا من الآتي وصفهم ، للمحاكمة العاجلة وهم نائب مدير مستشفى نويبع المركزي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، وطبيب مقيم طوارئ بمستشفى نويبع المركزي سابقًا وحاليًا أخصائي طوارئ بمستشفى الأحرار بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية.وكانت النيابة الإدارية بالطور قد تلقت بلاغ الإدارة القانونية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء بشأن وفاة أحد المرضى والذي دخل مستشفى نويبع المركزي وكان يعاني من غيبوبة ولكن رفضت المستشفى استقباله وأثناء نقله إلي مستشفى جنوب سيناء التخصصي رفضت المستشفى استقباله وتم نقله إلي مستشفى شرم الشيخ الدولي ونتيجة لعدم إسعافه توفاه الله.حيث كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 68/2016 والتي باشرها الأستاذ لطفي متولي –رئيس النيابة ، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم العلاوي – مدير نيابة الطور الإدارية ، أن المريض قد دخل المستشفى وهو يعاني من غيبوبة عميقة وقيئ دموي مع جلطة بالقلب، وطلب أهل المريض تحويله إلي مستشفى جنوب سيناء التخصصي وذلك نظرًا لأنهم متعاقدين معها، وكان يتعين على المتهم الثاني وهو طبيب الطوارئ والذي قام بمناظرة الحالة بنفسه وتحرير خطاب التحويل أن يرسل مع الحالة طبيب مرافق نظرًا لخطورة الحالة وخاصة بعد أن تم تركيب أنبوبة حنجرية وقسطرة بولية للمريض، أو كان يذهب هو بنفسه مع الحالة ولكن لم يحدث أيًا من هذا وتم إرسال المريض بسيارة الإسعاف إلي مستشفى جنوب سيناء التخصصي ، لكن رفض المختصين بتلك المستشفى استقبال الحالة وقام أهل المريض بالتوجه مع سيارة الإسعاف إلي مستشفى شرم الشيخ الدولي لإنقاذه وبالفعل دخل المريض للمستشفى إلا أنه دخل وقد فارق الحياة.وقد كشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية كلًا من المتهمين وقد تأيد ذلك بأقوال أخصائي الجراحة العامة والوكيل العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة وأفراد طاقم التمريض المرافق للحالة والذين أكدوا جميعهم على خطورة الحالة ووجوب وجود طبيب مرافق مع الحالة أثناء نقله إلي المستشفى الأخرى، كما شهد المسئولين بمرفق الإسعاف بأن سوء الأحوال الجوية ووجود سيول أثناء التوجه لمستشفى جنوب سيناء جعلهم يتوقفون بالطريق لمدة طويلة وكان من الضروري وجود طبيب مرافق للحالة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمريض الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات ووفاة المريض أثناء وصوله للمستشفى. وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.