يعاني أهالي قرية السيالة، التابعة لمركز دمياط، من تبوير الأراضي الزراعية في القرية بشكل اعتبره الأهالي تعديا على المساحة الزراعية من قبل بعض مالكي شركات تقسيم الأراضي حيث يتم التبوير بطرق مخالفة وفي أوقات متأخرة من الليل بحسب ما قاله أهالي القرية. ويقول محمود رجب، أحد أهالي القرية إننا تفاجأنا بتعديات على مساحة تتخطى 10 أفدنة، حيث تم ردم مساحات من مصرف محب والسيالة وهو الذي يغذي الأراضي الزراعية في كل من قريتي السيالة والعنانية، ونتفاجأ بدخول سيارات محملة بالرمال والحجارة تقوم بالإلقاء في مصرف محب والسيالة لردمه، وبيعه كأراضي صالحة للبناء، مما تسبب في تأكل الرقعة الزراعية في قريتين بدمياط، مؤكدا لقد تقدمنا بشكاوى لمحافظ دمياط ولهيئة الرقابة الإدارية، وتم إحالة الواقعة للنيابة، ولكن في الوقت الذي يتم التحقيق فيه في الواقعة لا زال العمل ساريا في ردم المصرف، بل وتم بناء مقابر عليه في محاولة للبناء عليه، مضيفا إن محافظ دمياط قد أصدر قرارا بوقف التعامل في المنطقة والتي تسمى بحوض تنيس. ويقول أحمد كيوان عمدة قرية السيالة بدمياط، ننتظر من مجلس مدينة دمياط، أن يقوم بحملات لمتابعة تلك التعديات وإزالتها، خاصة وأننا عندما حاولنا التصدي للمعتدين قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء تسببت في إثارة الذعر لدى الأهالي وقمنا بتحرير محضر شرطي بالواقعة. ويضيف أحمد محمود، أحد أهالي القرية إنه لا بد من متابعة تلك التعديات،وفحص أعمال شركات تقسيم الأراضي والتي ظهرت فجأه برأس مال يقدر بمئات الملايين من الجنيهات، ويقومون بتزوير عقود ملكيه وهمية ويدخلون بها المحاكم والتي لا تستطيع ان تصل للحقيقه ويبيعون هذه الأراضي بمليارات الجنيهات.ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه تلقى شكاوى من أهالي قرية السيالة حول التعديات على حوض تنيس، وأصدر القرار رقم 463، الخاص بإيقاف التعامل على أرض حوض بحيرة تانيس، وهي عبارة عن 168 فدانا بناحية قرية السيالة ومنطقة مصرف محب والسيالة بمركز دمياط وذلك لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497، لفحص التعديات على الأرض.