قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الصمت الدولي على مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة تغوّلها الاستيطاني التهويدي في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي الأغوار، والقدس الشرقية المحتلة بشكل خاص يعد “جريمة بحد ذاتها”. وشددت على أنها تواصل التحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية، للبدء بتحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان البشعة، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. وحملت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتواصلة، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للاحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام، والأمن، والاستقرار في المنطقة. وطالبت المجتمع الدولي بالتخلي عن صمته إزاء هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وإهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين. وأدانت الوزارة، ما كشف عنه الإعلام العبري من قرار سلطات الاحتلال رصد ملايين الشواقل لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مؤكدة أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، وسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية وشبكة أمان له من الضغوط والانتقادات الدولية، وضوءا أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.