قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، إن قانون تنظيم التعاقدات الحكومية واحد من أهم القوانين التي تساهم في إصلاح البيئة التشريعية، وتساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي على المضي قدما نحو قوة الاقتصاد وتنافسيته. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صــدى البلد"، أن "القانون سيعمل على تشجيع الصناعة الوطنية في إطار التوسع فى زيادة المكون المحلي والمنتجات المحلية في توريد تلك التعاقدات، ولذلك سيعطى هذا القانون دفعة قوية للاستثمار في المنتجات المحلية والتوسع في إنشاء المصانع". وتابع أن "ذلك بدوره سيساهم بالطبع في خلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة التى يتم إنفاقها على استيراد احتياجات الحكومة".وأشار إلى أن القانون من شأنه تضييق الخناق على الفساد وهو أحد أهم أهداف المستهدف من خلال استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال البعد الاقتصادي فى كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية وذلك من خلال تطبيق منظومة الكترونية لمنع أى ممارسات فاسدة .وذكر أن هذا القانون يعطي أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتعاقد مع الحكومة وتوريد منتجاتها بنسبة 20 % لاحتياجات الحكومة وهذا سيكون دعم كبير لأصحاب تلك المشروعات فى تسويق منتجاتهم ولذلك فى المجمل هذا القانون الجديد سيعطى دفعة قوية لتشجيع الاقتصاد المحلي.ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة والذي بصدوره سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الاطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منهم الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، هذا بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.وقال معيط أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يتمثل في عدد من النقاط المهمة منها إحكام الرقابة على المال العام ، تطوير أساليب ونظم التعاقدات.وكذا تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، تنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود، تطبيق منظومة الشراء الإلكترونى، تشجيع الصناعة الوطنية، تبسيط الإجراءات، ترشيد الإنفاق الحكومى، ورفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الادارية ومحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي.