أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن تحرك الحكومة الشرعية والتحالف العربي، لتحرير محافظة وميناء الحديدة؛ يهدف إلى إنهاء التدخل الإيراني وتزويد طهران لوكلائها من ميليشيا الحوثي بالأسلحة المختلفة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، التي تستخدم لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأوضح "اليماني" خلال اجتماعه بسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن تحرير ميناء الحديدة يهدف أيضاً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومنع انتهاكات وتجاوزات ميليشيا الحوثي في تعاملها مع المساعدات الإنسانية، وحماية ممرات التجارة العالمية بما يتفق مع الالتزامات المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار. وشدد وزير الخارجية اليمني، على خطورة التصعيد الأخير للميليشيا الانقلابية في الممرات الملاحية العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهدافها لناقلة النفط السعودية الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن حماية ممرات التجارة العالمية مسؤولية المجتمع الدولي في المقام الأول. وأكد أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة، وتفويت الفرصة على الميليشيا الحوثية استغلال المشاورات لكسب الوقت والمزيد من المراوغات لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني. وأفاد أن الحكومة الشرعية رحبت بمقترح المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، واعتبرت ما حملته المبادرة بشأن انسحاب الميليشيا من مدينة الحديدة جزءاً من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يشدد على إنهاء مظاهر الانقلاب، غير أن الحوثيين أثبتوا مجدداً تمسكهم بخيار الحرب ورفض العملية السياسية. وذكر الوزير اليماني أن جهود الإغاثة الإنسانية تتقدم كثيراً على العمليات العسكرية. وأضاف أن الحكومة الشرعية ودول التحالف والدول الشقيقة والصديقة ضاعفت من مساهماتها الإنسانية، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات والكويت. وبين أن التحالف يصدر يومياً في المتوسط تصاريح لخمس سفن إلى ميناء الحديدة تحمل بضائع تجارية ومساعدات إنسانية ومحروقات. من جانبهم، أعرب السفراء الـ18 عن التزام بلادهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن.