اتفق متخصصان على أن تراجع أسعار العقارات في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كان أمراً متوقعاً، عطفا على المبادرات والمشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الإسكان على أرض الواقع، لتأمين المساكن للمواطنين، بأقل تكلفة ممكنة، مشيرين إلى أن التراجع يأتي بشكل متدرج، حتي لا يؤثر سلبا على القطاع واستثماراته ومشاريعه، وحتى يحافظ المنتج العقاري على قيمته السوقية. وكانت الهيئة العامة للإحصاء أصدرتْ اليوم تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2018، الذي سجل انخفاضاً بلغت نسبته 0,7% مقارنةً بالربع السابق (الربع الاول 2018م)، وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (6,83) في الربع الثاني 2018 مقارنة بـ (2,84) في الربع الاول 2018، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0,8%) ، والقطاع التجاري بنسبة (0,4%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وعلى مستوى تفصيل القطاع السكني، شهد الربع الثاني من 2018 م - بحسب التقرير ذاته - انخفاضات طفيفة مقارنة بالربع السابق، حيث انخفضت الأراضي السكنية بنسبة ( 0.9% ) وانخفضت الفلل بنسبة ( 1.7% )، وانخفضت الشقق بنسبة ( 0.6% ) بينما انخفضت البيوت بنسبة ( 0.1% )، وارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%) وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.4%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي، انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة ( 0.1% ). وقال الكاتب العقاري خالد المبيض إن "الاعلان اليوم عن تراجع أسعار العقارات في المملكة، خلال الربع الثاني من هذا العام، حسم الكثير من الشائعات والتقارير التي بالغت في توقعات الانهيار خلال السنوات 4 الماضية". وأضاف: "وزارة الإسكان تقوم ببرامج ومشاريع موزعة في جميع مناطق المملكة، وهذه المشاريع أثمرت عن أكثر من 280 ألف منتج سكني في عام 2017، ومن المتوقع أن تثمر عن نحو 300 ألف منتج سكني في العام الحالي (2018)، لذلك من الطبيعي جدا أن تتراجع أسعار العقارات في المملكة، فترة بعد أخرى، خاصة أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها كل شهر، تزيد من المعروض، وبالتالي تؤثر في خريطة الأسعار، وظهر هذا التأثير في أسعار الفلل التي شهدت أعلى نسبة تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ (1.7%)، تليها الأراضي البيضاء (0.9%)، ثم الشقق (0.6%)، وهي نفسها المنتجات التي تعمل الوزارة على إنتاجها، في إطار برامجها لحل أزمة السكن". وتناول المبيض نسبة تراجع العقارات في المملكة، خلال السنوات الأربع الماضية، وقال: "التقرير أظهر أن النسبة لم يتجاوز 13% للمساكن، وهي في اعتقادي نسبة منطقية ومتوقعة، لا سيما في ظل هذا الكم من المشاريع التي تعلن عنها وتنفذها وزارة الإسكان". وأضاف: "الوزارة سجلت اعلى مستوى من عدد المشاريع خلال تلك الفترة في تاريخها، اذ تجاوزت عدد 50 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع ان تسهم هذه المشاريع في خلق توازن بين العرض والطلب، مما سيكون له دور إيجابي في كبح ارتفاع اسعار العقارات بعد انتعاش السوق، وعودة الدائرة الاقتصادية للانتعاش". من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن "تماسك أسعار العقارات في المملكة، وعدم انهيارها، أمر مهم، ويصب في صالح جميع الأطراف المشاركة في المنتج العقاري، سواء المطور العقاري أو المستفيد النهائي". وأردف: "العقار منتج لابد أن يحافظ على قيمته السوقية، وتراجعه بهذه النسب التي جاءت في التقرير، والتي لا تتجاوز 1% في غالبية المنتجات، باستثناء الفلل، يشير إلى تدرج معقول ومنطقي في آلية التراجع، بحيث يحافظ العقار على قيمته، ولا يتكبد الخسائر"، مشددا على أن "انهيار أسعار العقارات، لا يصب في صالح أحد على الإطلاق". واتفق المغلوث مع المبيض على أن نسبة التراجع في الأسعار جاءت متدرجة، وقال: "أتوقع أن تواصل آلية تراجع الأسعار وتيرتها، خاصة مع الإعلان المتواصل عن مشاريع الوزارة، كما أتوقع أن يكون القطاع السعودي بعيدا كل البعد على التراجع الضخم أو المخيف، خاصة إذا علمنا أن القطاع مازال فيه الطلب يفوق العرض، وتحديدا في المنتجات السكنية المنخفضة التكلفة"، مشدداً على أن "رؤية 2030 أخذت على عاتقها حل مشكلة السكن، وأن برامجها تسير في الطريق الصحيح، الهادفة إلى زيادة تملك المواطنين للمساكن .