شكلت ميانمار اليوم الاثنين لجنة "للتحقيق في مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان" في ولاية راخين بغرب البلاد، وسط تزايد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن النزوح الجماعي لأقلية مسلمي الروهينغيا من البلاد. وبحسب بيان من مكتب الرئيس صدر اليوم الاثنين، سوف تحقق اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء والتي تضم مبعوثين أجنبيين، في الانتهاكات عقب هجمات مسلحي الروهينيجا في أغسطس 2017 التي أدت إلى حملة عسكرية صارمة. ودعت الجماعات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ميانمار عن اضطهادها للروهينجيا الذين فر منهم 700 ألف شخص عبر الحدود إلى بنجلاديش وأبلغوا عن عمليات قتل واغتصاب وتعذيب واضرام النار عمدا على أيدي جيش ميانمار. استقال سكرتير لجنة دولية شكلتها ميانمار لتقديم النصح بشأن أزمة الروهيجنيا من منصبه أوائل الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري لم يتم السماح له بقبول تمويل دولي أو إنشاء مكتب. واستقال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم بيل ريتشاردسون بعد تشكيل اللجنة، قائلا إنه من المرجح أن تصبح "فرقة تهليل" لسياسة الحكومة واتهم زعيمة ميانمار أون سان سو تشي بالافتقار إلى "القيادة الأخلاقية". ولم يجد تحقيق أجراه الجيش وصدرت نتائجه في نوفمبر العام الماضي دليلا على حدوث اغتصاب جماعي أو عمليات ضرب أو قتل خارج نطاق القانون أو تدمير ممتلكات من قبل قوات الأمن ضد أقلية الروهينجيا بالبلاد. ويرأس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي جرى إنشائها اليوم الاثنين نائب وزير الخارجية الفلبيني السابق، روساريو مانالو وتضم مبعوث ياباني سابق لدى الأمم المتحدة ورئيس سابق للمحكمة الدستورية الميانمارية ومسؤول سابق بارز بصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
مشاركة :