قال د. مختار همامي، رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئية بتونس: إن التجربة التونسية ركزت على 3 محاور أساسية أولهما الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية، ثم المبادئ والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون، جاء ذلك خلال مؤتمر التنمية المحلية حول اللامركزية.وأكد "همامي" أن قانون الإدارة المحلية التونسي صدر في 25 مايو 2018 بعد أن أقرها الدستور التونسي الصادر في يناير 2014، وخلال الأربع سنوات حتى صدور القانون قامت الدولة التونسية بتشخيص الوضع القائم من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي على التراب الوطني وإعداد معايير لحجم الوحدة المحلية "البلدية" وإقامة انتخابات المجالس البلدية وتشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة سواء للشباب أو المشروعات الاستثمارية تقوم بها البلديات لتوليد دخلًا لصالح البلدية إضافة إلى وضع معادلة لتوزيع الموارد المالية بين البلديات تقوم على الإنصاف والمساواة والأكثر احتياجًا.وتابع أنه تم وضع مبادئ قانونية تقوم على الموارد الذاتية للبلديات بحيث يكون التمويل الذاتي هو الأساس سواء بالضرائب التي يتم تحصيلها أو استغلال الأصول المملوكة للدولة داخل كل بلدية وذلك في ظل نظام يخضع للمراقبة والمحاسبة وإمكانية أن تقترض الوحدة المحلية ولكن من أجل الاستثمار فقط، مشيرًا إلى إعداد نظام مالي يتماشى مع قانون الإدارة المحلية وتغيير كل القوانين المالية بحيث تتماشى مع تطبيق اللامركزية واعتماد الحوكمة وتحديد إجراءات تحصين وتنفيذ اللامركزية من خلال المجلس الأعلى للجماعات المحلية وصندوق دعم اللامركزية وهو حصيلة الموارد المالية وتوزيعها وفقًا لمؤشرات قائمة على مستوى تنموي.وأشار "همامي" إلى أن أهم التحديات والرهانات لتطبيق اللامركزية تشمل ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية على الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الاستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسار.