طالب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب بزيادة الخبرات النوعية للمهندسين والمحامين في منطقة الخليج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتمثل في إبرام مشروعات عملاقة وإنشاءات ضخمة تشهدها المنطقة، في ظل تعثر 10 آلاف مشروع بتكلفة تصل إلى 3 تريليونات ريال سعودي، نتيجة النزاعات القضائية والمشاكل القانونية التي تؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم. وشدد على ضرورة استنفار كل الطاقات خلال دورة الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة التي اختتمت أمس في مدينة دبي بحضور 100 شخصية خليجية وعالمية وضمت عددًا كبيرًا من المحاور لبحث الاحتياجات القانونية في إعداد العقود للمشاريع العملاقة وأدواتها وضرورة تأهيل المهندسين بالعلم القانوني والأصول القضائية للمساهمة في علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي. وحث قاروب المشاركين على أهمية العمل لتطوير الخبرات المتبادلة بين المهندسين والمحامين لتطوير العقود وتنفيذها في دول الخليج التي تتميز بحجم كبير جدا هو الأعلى حول العالم من حجم المشاريع من حيث نوعها أو عددها وتنوعها وقيمتها المالية، مؤكدًا ضرورة حضور ومشاركة الملاك للمشاريع من القطاعين العام والخاص لهذه الفعاليات النوعية والهامة ليتعرفوا على المعلومات الأساسية الهامة. ولفت إلى أهمية وجود علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي لإعداد عقود أفضل وإدارة أمثل لتنفيذ العقود و إدارة النزاعات قضائية أمام القضاء أو التحكيم والصلح لمعالجة أكثر من ١٠،٠٠٠ مشروع متعثر في دول الخليج تقدر قيمتها بأكثر ٣ تريليونات ريال سعودي تؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنقل مثمنا في ختام كلمته الافتتاحية مشاركة الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم الحدث بالمشاركة مع محكمة دبي للتحكيم ومحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية ICC التي ستقدم ورشة عن تأهيل المحكمين لقضايا التحكيم الدولية حيث تم تكريم الرعاة و المتحدثين وفي مقدمتهم المهندس أنس صيرفي رئيس مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية. وأصاف أن السنوات الخمس الماضية شهدت إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني، وحسب التقارير أصبحت المشاريع تمثل العامل الأكثر أهمية لاستمرار مسيرة التنمية في المنطقة ومساعيها الدؤوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي برغم وجود مخاوف من أن السوق يشهد نمواً بوتيرة أكثر سرعة، حيث اشتكى عدد من المقاولين من عدم استطاعتهم مزاولة المزيد من الأعمال بالإضافة إلى محدودية أعداد الموظفين المؤهلين وتضاعف أسعار المواد في فترة لا تزيد على العامين. رابط الخبر بصحيفة الوئام: 10 آلاف مشروع خليجي متعثر بسبب نزاعات قضائية