قرر مجلس الوزراء الكويتي، تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي، تضم بعضويتها كلا من ديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع؛ وذلك للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية، لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة، سواء من المواطنين أو الوافدين؛ وذلك في أعقاب اكتشاف عدد من الشهادات الجامعية المزورة لبعض الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية. وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صادر، عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، أن اللجنة ستقوم بالتأكد من سلامة تلك الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية، وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية، واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.وأوضح أن اللجنة ستقوم بموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري يوضح الخطوات والإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع القائمة واتخاذ السبل الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها.وقرر المجلس أيضًا تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع كل من ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات المستقلة؛ لإيجاد آلية للربط الآلي فيما بينها بشأن معادلة الشهادات، مشددًا على إصراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوري الشهادات الدراسية، لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا، وبملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم، سواء كان من القياديين أو غيرهم.