سجلت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعا في عدد من استطلاعات الرأي ويرى بعض الخبراء أن قضية ألكسندر بينالا تقف وراء ذلك، لكنهم يشيرون إلى أنها لم تشهد انهيارا. اعتبر بعض الخبراء أن سبب تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عدد من استطلاعات الرأي هو قضية ألكسندر بينالا، معاونه السابق المتهم بالمشاركة في أعمال عنف. لكن يشير هؤلاء الخبراء أن شعبية الرئيس لم تنهر رغم تقهقرها. وكان ماكرون قد اعتبر أن قضية بينالا بمثابة "زوبعة في فنجان"، في حين اعتبرها آخرون سما بطيئا قد يعاني منه طوال ولايته. فأفاد تحقيق أجرته مؤسسة إيلاب للدراسات أن ثمانية فرنسيين من أصل عشرة شعروا بـ"الصدمة" جراء هذه المسألة، في حين اعتبر اثنان من أصل ثلاثة (وفق مؤسسة أوبينيون واي) أنها مسألة "خطيرة". ووفق مؤسسة إيبسوس فإن ماكرون تراجع أربع نقاط بنهاية تموز/يوليو، وبات يتمتع بـ32% فقط من الآراء الإيجابية، وهي أدنى نسبة له منذ أيلول/سبتمبر 2017. وبحسب استطلاع مؤسسة إيفوب فإنه لم يفقد سوى نقطة واحدة لتصبح الآراء الإيجابية تجاهه 39%. لكن هذا الاستطلاع أجري على مرحلتين: قبل التاسع عشر من تموز/يوليو وقبل كشف هذه المسألة كان ماكرون عندها تقدم نقطة، وفي المرحلة الثانية التي جرت بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من تموز/يوليو عندما خسر ثلاث نقاط لتصبح الآراء الإيجابية إزاءه 37%. وقال المدير العام المشترك لمؤسسة إيفوب فريديريك دابي "لقد كان لمسألة بينالا تأثير فعلي، لكنه لم يحصل تحول جذري في الرأي العام"، وتابع "رغم الضجة الإعلامية التي رافقت هذه المسألة فإن الانتقادات الأساسية للفرنسيين لا تزال تركز على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حول ما يصفونه برئيس الأغنياء وسياسته غير العادلة ...". وحدها مؤسسة "هاريس إنتراكتيف" أعطت ماكرون نقطتين إضافيتين في شعبيته لتصل إلى 42% بعد شهرين من التراجع. من جهة ثانية اعتبر 73% من الفرنسيين أن مسألة بينالا كان لها تأثير سلبي على الفكرة التي لديهم عن ماكرون (إيلاب). ولا يزال 49% فقط (بتراجع 8 نقاط) يعتقدون أنه "يجسد التغيير" (أوبينيون واي). وعلق برونو جانبار المدير العام المساعد لـ"أوبينيون واي" على هذه النتائج قائلا "إن قوة ماكرون هي قبل كل شيء شخصيته. إذا كانت هذه المسألة تضعف الوعد الذي قطعه بإقامة قطيعة مع ممارسات الماضي، فإن النتائج لن تظهر إلا على المديين الأوسط والقصير". وأضاف "إن النتائج لا تظهر بعد سنة، وقد يستغرق الأمر سنتين أو أكثر، في حين أن الراي العام يكون دائما مستعجلا". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 30/07/2018