انطلقت مساء أمس باكورة فعاليات البرنامج التدريبي لانتخابات 2018 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية تحت شعار (درب)، والذي يرسم من خلاله المعهد الهدف من البرنامج بحيث تعطي معنيين درب والتي تعني الطريق أو المسار ودرب والتي تأتي من كلمة تدريب وهو ما يرمز إلى البرنامج التدريبي المعني بالشعار. وتسعى الحملة إلى تعزيز الاتصال والتعاون والتعاضد بين أبناء المجتمع لبناء حملة تشاركية شعبية هادفة، من خلال استثمار الآفاق المفتوحة للمشاركة الانتخابية وزيادة الوعي بأهميتها. كما تركز الحملة على التواصل المباشر مع المترشحين ومدراء الحملات الانتخابية والمهتمين بالشأن الانتخابي، وسيتم استثمار منصات التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجية في هذه الحملة من خلال تفعيل قنوات الإعلام الرقمي باعتبارها الوسيلة الأسرع وصولاً للمجتمع في الفترة الراهنة. ويعد هذا البرنامج أكبر برنامج تدريبي توعوي من نوعه لتدريب المترشحين ومدراء الحملات الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، حيث يتضمن ثلاثة محاور هي المحور القانوني والمحور السياسي والمحور الإعلامي، وذلك من خلال 16 فعالية سيتم تنفيذها خلال 27 يوماً تمتد في الفترة من 29 يوليو 2018 حتى 27 سبتمبر 2018، مقسمة ما بين محاضرات توعوية ودورات تدريبية متنوعة. وحرص المعهد على تنويع فعالياته لتشمل كل ما ينبغي على المترشح ومدير حملته الانتخابية الإلمام به ومعرفته ليتمكن من بناء حملة انتخابية فعالة قادرة على جذب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، وسيقدم البرنامج هذا العام كوادر وطنية تتمتع بوعي علمي وعملي بأسس وأركان العملية الانتخابية. وفي محاضرة أمس الأحد والتي حملت عنوان "الإطارين السياسي والقانوني للعملية الانتخابية"، قدمتها المحامية وعضو مجلس الشورى الأستاذة دلال الزايد، حيث تناولت الأطر الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية من خلال عرض لأهم الشروط القانونية للمترشح والالتزامات التي ينبغي عليه القيام بها لضمان عدم الإخلال بالشروط الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية. كما تطرقت الزايد إلى تطور المشاركة الانتخابية في مملكة البحرين منذ أول انتخابات نيابية جرت بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مقاليد الحكم في البلاد، وأكدت في ذلك على أنه لولا المشروع الإصلاحي لجلالته لما كنا نشهد هذا التطور الديمقراطي الذي تشهده مملكة البحرين من خلال كافة مؤسساتها الوطنية وتشريعاتها وقوانينها التي جسدت عن حق قفزة ديمقراطية جعلت من البحرين منارة للديمقراطية في المنطقة. واختتمت الزايد محاضرتها بالتأكيد على وجود بعض التحديات الثقافية التي ينبغي تضافر الجهود للتغلب عليها بما يضمن السير قدماً في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في مملكة البحرين.