أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية مساء أمس الأول «البرنامج التدريبي لانتخابات 2018»، والذي يستمر على مدار أربعة أشهر، مستهدفا المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، ومديري الحملات الانتخابية وفرق عملهم، من خلال تقديم باقة تدريبية متنوعة يقدمها مجموعة من القانونيين وأساتذة الجامعة والمتخصصين في الشأن السياسي، وقدمت المحاضرة الأولى المحامية وعضو مجلس الشورى دلال الزايد والتي حملت عنوان «الإطارين السياسي والقانوني للانتخابات في مملكة البحرين» بحضور حوالي 35 مشاركا، وقد ناقشت من خلالها عدة محاور. وتناولت الزايد خلال المحاضرة المحور الأول والمتعلق بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية، مؤكدة أن دستور مملكة البحرين صدر سنة 1973 ثم ادخل عليه تعديلات في سنة (2002، و2012 و2017)، لأسباب قدرها ووافق عليها المشرع الدستوري وهي أن يكون الحكم ملكيا وراثيا دستوريا، وإصدار ميثاق العمل الوطني، والذي تمت صياغته من قبل اللجنة الوطنية العليا المكلفة بذلك، وبعد انتهاء اللجنة من عملها تم عرض مشروع ميثاق العمل الوطني للاستفتاء عليه من قبل المواطنين في فبراير2001، وقد تمت الموافقة عليه وإقراره بنسبة 98.4%، وصدق عليه جلالة الملك للعمل بموجبه، ولأنه جاء بإرادة الشعب فتعتبر أحكامه إلزامية للمشرع العادي والدستوري، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية والخاصة بممارسة الانتخاب والترشح كانت من أهم مجالات مباشرة الحقوق السياسية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لافتة إلى أن مباشرة هذه الحقوق المنصوص عليها في الدستور مكفولة لكلا الجنسين، وتشتمل على حق إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور، وحق انتخاب أعضاء مجلسي النواب والبلدي، وحق المشاركة في التأسيس والانضمام إلى الجمعيات السياسية. وتطرقت الزايد إلى أهم المعوقات التي تؤثر على العملية الانتخابية، ومنها ضعف دور بعض الجمعيات السياسية أو سيطرتها بالمخالفة للقانون، وانخفاض دور الصحافة والاعلام بعد انتهاء الانتخابات، وعدم وجود برلماني متخصص، وقلة الخبرة الانتخابية، بالإضافة إلى ضعف مستوى المترشحين في بعض الدوائر، وممارسة بعض الناخبين لحقهم في الانتخاب بناء على المجاملة أو العشوائية في الانتخاب، والتأثير على الناخبين بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن من أهم الآليات لمواجهة تلك المعوقات والتحديات وجوب التحلي بروح المواطنة والولاء للدولة على المستوى الشخصي والأسري في محيط العمل، وفهم واستيعاب الغايات والأهداف من المشروع الإصلاحي والوقوف بجوار الدولة لتحقيق أهدافه، والاستفادة من أصحاب الخبرة في المجال السياسي والتشريعي من اجل تقييم ورصد ومتابعة الأداء على أسس سليمة، وأن تعمل القيادات في الحكومة على صقل وإعداد القيادات الوطنية الواعدة من الشباب في الشأن السياسي وتطوير خبراتهم بشكل مستمر، وتشجيع ثقافة العمل الجماعي وتحمل المسؤولية المشتركة والتحفيز والمبادرة للمشاركة في الانتخابات كمسؤولية وطنية.