كشفت مصادر حكومية عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي حصل على دعم كبير من مرجعية النجف تمنحه صلاحيات واسعة لإقالة مسؤولين حكوميين كبارا. وقال جاسم محمد جعفر وهو سياسي مقرب من العبادي إن رئيس الوزراء ربما يقيل وزراء الصحة والنقل والتربية والإعمار، موضحًا أن هناك شبهات فساد تحيط بأداء هؤلاء وأن محافظ البصرة التي انطلقت منها شرارة التظاهرات سيكون ضمن الفريق الذي سيقصى من منصبه. وشملت قرارات العبادي إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت الذي مازال يرفض الامتثال لأمر الإقالة والخضوع لإجراءات تحقيقية تتعلق بملفات فساد. إلى جانب ذلك كشف المتحدث باسم مكتب العبادي أن الأخير شكل لجنة عليا لفحص أداء المسؤولين الكبار في الدولة من مدنيين وعسكريين. وقال سعد الحديثي إن لجنة رقابية مرتبطة بالعبادي ستقدم تقريرا مفصلا عن أداء المسؤولين الحكوميين والوزراء، معززة بملفات الفساد المرتبطة بأدائهم، وأن رئيس الوزراء سيقيل من توصي اللجنة بإقالته. ويتهم مقربون من العبادي جهاز القضاء العراقي بالتواطؤ مع مسؤولين أقصاهم رئيس الحكومة من مناصبهم، لكن القضاء أعادهم بعد أن ألغى قرارات العبادي، ومن بين هؤلاء الذين أعيدوا إلى مناصبهم نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، وعديلة حمود وزيرة الصحة المقربة من المالكي. والتقط العبادي إشارات مرجعية النجف في خطبة الجمعة والتي قالت فيها إن على رئيس الوزراء أن يكون شجاعا وحازما، التقطها وترجمها إلى إجراءات رادعة، وخاصة في ظل غياب البرلمان الذي انتهى عمله دستوريا في الأول من يوليو الجاري بانتظار التئام البرلمان الجديد الذي يرى مراقبون أنه لن يلتئم قبل أن تنتهي عمليات العد والفرز التي قد تستغرق أسابيع وربما أشهرا. وبينما يسعى العبادي إلى تفعيل ملف سقوط الموصل، وإحياء تقرير اللجنة البرلمانية الذي أدان عددا من القادة العسكريين والسياسيين من بينهم المالكي، والذي ظل مركونا في أروقة القضاء، خففت محكمة عراقية عقوبة الإعدام التي صدرت بحق الفريق الركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى وتكييف جريمته من (الخيانة العظمى) إلى مخالفة عسكرية ربما لا تترتب عليها أي عقوبة! ورغم محاولات قوى شيعية وكردية حرمان العبادي من ولاية حكومية ثانية فإن رئيس الوزراء العراقي مازال الأكثر مقبولية بين منافسيه لإدارة البلاد لأربع سنوات قادمة حتى الآن.