أبوظبي: محمد علاء ناشدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة؛ للتعاون معها في تنفيذ مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، التي ستطلقها من الأول من أغسطس/آب المقبل، وتستمر حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وتستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، بإعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية، التي ترتبت عليهم؛ نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.دعت السفارات إلى تسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها، وتعجيل إنجاز معاملاتهم، وتجنب تعقيدها؛ ليستفيدوا من المبادرة الهادفة، بالأساس، إلى مراعاة ظروفهم، والتخفيف عنهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، والعيش براحة وطمأنينة، والاستفادة من الخدمات، التي توفّرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ، بالإنابة، في الهيئة، مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، في مقر الهيئة في مدينة خليفة بأبوظبي؛ لشرح تفاصيل المبادرة وآلياتها، بحضور محمد القطام، مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.وناشد العميد الراشدي، السفارات المعنية، للتواصل مع رعايا بلدانها، الذين يعيشون على أرض الإمارات، والتشديد على المخالفين منهم، بضرورة الحرص على الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة، وشرح أهدافها، والميزات التي تتيحها لهم، وحثّهم على التعاون التام مع جهود الهيئة؛ لتعديل أوضاعهم وخدمتهم على الوجه الأمثل.وأكّد أنّ الهدف الرئيسي للمبادرة، حل مشكلة كل مخالف، سواء كان مقيماً أو زائراً، أو أسرة متعثرة، بصرف النظر عن الجنسية؛ عبر رفع عبء الغرامة المادية عن كاهله، وإعفائه من العقوبة القانونية، وإتاحة الفرصة له؛ للبحث عن عمل، أو المغادرة، مكرّماً إلى بلده، ودون أية معيقات أو تبعات أو حرمان.وقال: إنّ الهيئة ستتيح للمخالف عبر المبادرة، خيارات عدة؛ وهي تعديل الوضع مقابل الرسوم الرمزية والبالغة 500 درهم، مع إعفائه من الغرامات أياً تكن قيمتها، ومن العقوبات القانونية الأخرى، في حال رغبته في البقاء في الدولة، وتوافر فرصة العمل لديه، وتمكينه من مغادرة الدولة، مع إعفائه من الغرامات، ومن ختم الحرمان؛ بحيث يمكنه العودة إلى الدولة، بتأشيرة جديدة في أي وقت، وإتاحة الفرصة له للحصول على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر، دون الحاجة إلى وجود كفيل، يمكنه خلالها البحث عن عمل، شريطة حصوله على شهادة اللياقة الطبية، ومراجعة الهيئة؛ للاستفادة من المبادرة والتسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي، الذي يسمح لطالبي العمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف.ورداً على سؤال عن المخالفين الذين توجد قضايا منظورة بينهم وبين كفلائهم، أوضح الراشدي، أن الهيئة ستجدد إقاماتهم، ريثما تبتّ في قضاياهم، كما ستجدد إقامات المحكومين بقضايا مختلفة، الذين يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، لحين قضائهم محكومياتهم، وستدرس أوضاع الأشخاص المسجلة بحقهم قيود جنائية. وعن المخالفين الذين لا يحملون وثائق، دعا الراشدي، سفارات بلدانهم إلى تعجيل إجراءات التدقيق وصرف وثائق السفر المؤقتة لهم؛ ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة، مبيناً أن مدة التصريح الذي سيمنح لمثل هؤلاء، بعد مراجعتهم الهيئة وإغلاق قيودهم، هي أسبوع واحد، عليهم، خلاله، إنجاز إجراءاتهم ومغادرة الدولة. منبهاً إلى أنّ الهيئة لن تمنح أي نوع من أنواع الإقامة، بما فيها المؤقتة، إلا لمن يحمل جواز سفر تنطبق عليه مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).وأضاف أنّ الهيئة ستغلق قيود المخالفين الذين صدرت بحقهم تعاميم هروب، من كفلائهم عند مبادرتهم بمراجعتها، دون الرجوع إلى الكفيل، وبصرف النظر عن موافقته من عدمها؛ ليتمكن من تعديل وضعه، وفقاً للخيارات التي توفرها المبادرة، لافتاً إلى أنّ الإجراءات، التي تتبعها الهيئة عند طلب أي كفيل التعميم على المكفول، تتضمن تسلم جواز سفر المعمم عليه؛ لتتمكن من إنجاز إجراءاته فور مراجعته لها.وأوضح أن رحلة المخالف الذي لا يمتلك وثيقة سفر ويرغب في الاستفادة من المبادرة، ستبدأ من المراكز التي حددتها الهيئة؛ حيث يسدد قيده، ويصدر كتاب يمكنه بالاعتماد عليه، مراجعة سفارة بلاده؛ لاستصدار وثيقة سفر مؤقتة، ثم مراجعة مركز الهيئة مرة أخرى؛ للحصول على إذن المغادرة، ليتمكن بعدها من العودة إلى وطنه دون أية معيقات.وعرّج الراشدي، على موضوع رعايا الدول، التي تعاني كوارث أو حروباً، مؤكداً أن الدولة ستمنحهم إقامة لمدة عام، مع إعفائهم بشكل تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات. كما أوضح أن الإجراءات المتعلّقة بهذه الفئة/‏ ستتم وفقاً للطريقة المعتادة عبر نافذة القنوات الإلكترونية (channels e) التي تقدمها الهيئة، عبر مكاتب الطباعة، وأنهم لن يكونوا بحاجة إلى مراجعة المراكز، التي حددتها الهيئة للمخالفين، منبهاً في هذا الإطار إلى أنه لن يسمح لهذه الفئة بالعمل، إلا في حال نقل كفالتها على صاحب العمل.