أكد عدد من العاملين في قطاع الاستقدام أن ضعف التوسع من قبل مكاتب الاستقدام من الفئة "أ" والمرخص لها بتأجير العمالة المنزلية في تقديم تلك الخدمة عائد لأسباب عدة تعيق تلك المكاتب عن تقديم الخدمة بشكلها المطلوب، منها كون مهنة العمالة المتاحة حالياً للمكاتب مقتصرة على مهنة عاملة منزلية ولا تشمل عاملة نظافة كما هو متاح لشركات الاستقدام، إضافة إلى أن تأجير العمالة المنزلية من قبل المكاتب شهري وينتهي بنقل الكفالة وليس يومياً أو أسبوعياً كما هو لدى الشركات، كما أن اقتصار تلك الخدمة بالنسبة للمكاتب على جنسية واحدة تقريباً وهي البنغلادشية يزهد العديد من المكاتب في ممارسة النشاط. وقال رئيس لجنة الاستقدام سابقاً في غرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب لـ"الرياض" إن تطبيق خدمة تأجير العمالة المنزلية بشكلها الصحيح سيكون سبباً في خفض كلفة العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 25 % عما هي عليه، ويعيق المكاتب المصنفة عن تقديم الخدمة والتوسع فيها الاقتصار حتى الآن على العمالة من الجنسية البنغلادشية، وعند فتح الباب للعمالة الأثيوبية والإندونيسية من المؤكد أن نرى المزيد من التوسع في تقديم الخدمة بشكل تنافسي ينعكس على التكلفة. وبين آل طالب أن تقييد المكاتب المقدمة للخدمة بالتأجير الشهري المنتهي بنقل كفالة العاملة، إضافة إلى عدم السماح بمهنة عاملة نظافة والاقتصار على مهنة عاملة منزلية لا يتيح للمكاتب استقدام أيدٍ عاملة من جنسيات مفضلة ولذا يقل نشاط المكاتب في تقديم خدمة التأجير. بدوره أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول أن فتح الباب أمام جنسيات جديدة مثل أثيوبيا وإندونيسيا سيكون له دور كبير في توسع مكاتب الاستقدام لتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية، وسيسهم في سعي العديد من المكاتب من فئة "ب، ج" التي هي دون التصنيف "أ" المسموح له بتقديم الخدمة إلى السعي للترقية لنفس التصنيف وممارسة النشاط. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد سمحت لمكاتب الاستقدام من الفئة "أ" بممارسة نشاط تأجير العمالة المنزلية الذي كان مقصوراً فقط على شركات الاستقدام، كما أتاحت لمكاتب الاستقدام من الفئتين "ب، ج" الترقية باستكمال المتطلبات والشروط التي تؤهلها للتصنيف ضمن الفئة "أ" وتقديم الخدمة. محمد آل طالب