أعلن وزير الدولة لشؤون الإستثمار الأردني مهند شحادة أن عدد الطلبات التي تقدمت لهيئة الإستثمار للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة بلغ 105 طلبات لغاية تاريخه، بزيادة بلغت 35 % خلال الشهر الماضي. تنوعت بين جنسيات عربية وأجنبية (عراقية، سورية، حملة وثائق سفر، أميركية، بريطانية وكندية). وأوضح شحادة في بيان صحافي أمس، حصلت «الحياة» على نسخة منه أن 6 مستثمرين حصلوا على شهادة التجنس والصادرة من الأحوال المدنية، بينما 15 مستثمراً أستوفوا كافة الشروط للحصول على الجنسية، منهم 7 طلبات لمستثمرين تقدموا بطلب الحصول على الجنسية من خلال إنشاء وتسجيل مشروع إستثماري في أي من القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، وطلبان من خلال شراء الأسهم والإستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، و6 طلبات لمستثمرين من خلال الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي. يذكر أن قرار منج الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة جاء بعد دراسة معمقة لواقع البيئة الإستثمارية في الأردن، بهدف جذب المزيد من الإستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل. وعمل مجلس الوزراء الأردني، على وضع ثلاث حالات تتعلق بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة، وتم تشكيل لجنة حكومية خاصة بالمستثمرين معنية بدراسة كافة الطلبات المقدمة لها بعد رفعها ودراستها من قبل هيئة الإستثمار. وحددت الحالة الأولى، في قيام المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية الأردنية بوضع ودیعة مالية بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي ومن دون فائدة لمدة 5 أعوام، وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي. أما الحالة الثانية تتمثل في شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات. اما الحالة الثالثة تتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.