على الرغم من التباطؤ الذي يشهده قطاع العقار، إلا أن المطورين يجتهدون في ابتكار أساليب تحفز الطلب وتسهم في تنشيطه. وتسيطر أجواء التوقعات على ارتفاع اهتمام المستثمرين الدوليين في الإمارات مع قيام الحكومة بوضع خططها المتعلقة باستضافة إكسبو 2020، وتنفيذ العديد من المشاريع الطموحة الأخرى ضمن رؤية الإمارات 2030 وفي ظل الظروف الراهنه، يسعى السوق العقاري إلى مزيد من الاستقرار، إذ يعتبر تراجع الاسعار بأنه حركة تصحيحية، إلا أن هذا الأمر أفضل على المدى البعيد، لأنه يعزز من مكانة دبي الدولية كواحدة من أسواق العقارات الأسرع نمواً والأكثر ديمومة. وفقاً لاراء خبراء عقاريين. وفي دبي، تشهد السوق العقارية ضغوطاً منذ العام 2014، تراجعت خلالها الأسعار نحو 20 في المئة، والإيجارات بين 10 و30 في المئة، جراء زيادة العرض وتراجع الطلب. وكل ذلك دفع الشركات العقارية إلى تقديم عروض مغرية لتسويق وحداتها السكنية الجديدة، تشمل تسهيلات في التسديد وإعفاءات من رسوم التسجيل والصيانة لفترات محددة. وقدرت مصادر إجمالي استثمارات دبي في القطاع العقاري بأكثر من 41 بليون دولار، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن «دائرة الأراضي والأملاك»، كما حافظت الإمارة على مكانتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية. كما سجّلت أسعار العقارات والإيجارات في اليمن ارتفاعاً بلغ نحو 100 في المئة، على رغم الحرب المستمرة منذ 3 سنوات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. مستفيدة من إلى عودة آلاف اليمنيين من دول الاغتراب للاستقرار في بلدهم.