قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن تكامل التشريعات الاقتصادية يصب في صالح قطاعات الاقتصاد، لافتا إلى أن تأكيد قانون التعاقدات الجديد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، يعزز من قدرة قطاع الصناعة المحلية.وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ "صدى البلد"، أن التشريع الجديد يؤكد حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية كأحد أهم محاور التنمية الاقتصادية.وطالب الخبير الاقتصادي، بميكنة الخدمات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، موضحا أن تقليل العنصر البشري، في الخدمات التي تقدمها الدولة يحد من الفساد.وافق مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة والذي بصدوره سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.وأولت وزارة المالية موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشاريعها التى يتم طرحها وأثرها الواضح على مستوي الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، بالاضافة الى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال، كما يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافئ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الاعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.