أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن ولاة الأمر اتخذوا قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة؛ بناء على ما رأوه من المصالح الراجحة في هذا الموضوع، وبعد أن أخذوا برأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أفادوا بأن الأصل الإباحة. وأوصت الأمانة في تغريده لها الجميع بتقوى الله، ثم التقيد بالأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن الدولة سنت من الأنظمة ما يكفل -بإذن الله- المحافظة على قيمنا الإسلامية التي تميز بها هذا الشعب السعودي الكريم الوفي لدينه وقيادته ووطنه. وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أصدرت بياناً سابقاً نوهت فيه بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وقالت: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم». وأعلنت وزارة الداخلية أمس (الأحد)، تقدم 120 ألف سعودية ومقيمة للحصول على رخص قيادة، ليقدن السيارات في شوارع المملكة، بعد ساعات من السماح لهن بقيادة المركبات، في قرار تاريخي أنصف المرأة السعودية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أمس (الأحد)، في مؤتمر صحافي عقده والمدير العام للمرور اللواء محمد البسامي: «إن إدارة المرور أنشأت ست مدارس لتعليم المرأة القيادة، خمس منها عملت، والسادسة في القصيم جار إنشاؤها، لاستقبال المتقدمات من المنطقة، وتم تجهيز 22 مركزا لاستبدال الرخص، للحاصلات على رخص قيادة من خارج المملكة، سواء أكن سعوديات أم مقيمات». وأفاد بأن عدد المتقدمات فاق 120 ألفاً، وقال: «نعمل على تأهيلهن لقيادة السيارات، وسنرى كل يوم أعدادا متزايدة منهن في الطرقات، لأن الطلب كبير للحصول على رخص القيادة، ونعمل على توفيرها بما لا يخل في مستوى الجودة المرورية»، موضحاً أن أكثر المتقدمات لا تتوافر لديهن الخبرة السابقة في القيادة، إلا من حصلن على رخص خارجية. وبين التركي أنه تم تكثيف استخدام التقنية في شبكة الطرق، للتحقق من هوية المرأة على الطرق عبر «البصمة الحيوية»، موضحاً أنه تمت الاستعانة بـ40 محققة سير وحوادث، سيكن في الميدان مساعدات يعملن بشكل مباشر في الطرقات، وسيتم تأهيل مزيد من المحققات لكل مدن المملكة، مشيراً إلى أن الفتاة السعودية هي التي تعمل في مراكز الرصد الآلي في شكل كامل، للإشراف على مخالفات الرصد الآلي، مؤكداً صدور قرار سامٍ بإيقاف الفتيات المخالفات في مؤسسات رعاية الفتيات، مبيناً أنه ما زال هناك الكثير للقيام به، وأضاف: «تنفيذ هذا القرار خطوة مهمة لتمكين المرأة»، مطالباً الجميع بعدم التجاوز على خصوصية الآخرين، وذلك في ما يتعلق بتصوير النساء القائدات المركبات. وأكد التركي أنه يمكن للنساء استئجار السيارات من مكاتب تأجير السيارات، كما يمكنهن، حين حصولهن على رخص قيادة عمومية، أن يقدن حافلات مدرسية، إلا أنه أحال إلى وزارة النقل إمكان افتتاح النساء مكاتب تأجير السيارات. من جهته، أكد المدير العام للمرور اللواء محمد البسامي عد تسجيل حوادث تذكر، مشدداً على أن «المرور» سيرفد الميدان بـ٨٠ محققة، نصفهن من المرور، والنصف الآخر من شركة «نجم»، للتعامل مع الحوادث التي لها علاقة بالتأمين، الذي سيقدم خصما قد يصل الى ٦٠ في المئة لأصحاب السجلات النظيفة، مبيناً أن عدد المتقدمات في مدينة الرياض بلغ ٩٢ ألف متقدمة، في حين أن مدارس القيادة وظفت ١٢٠ مدربة سعودية المرة الأولى.