مع ارتسام أفق مسدود، يتأرجح ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بين الايجابية والسلبية، من دون أن تبرز أي حلحلة، مع ارتفاع متجدد في تبادل الشروط، وتمسك الأفرقاء بمواقفهم في شأن الحصص والحقائب. وأمل وزير الصناعة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسين الحاج حسن​ بأن «تتشكل الحكومة سريعا بعد أن يأخذ المعنيون بتشكيلها بمبدأ التناسب والنسبية وحسن التمثيل، تبعاً لنتائج ​الانتخابات النيابية​ وما أفرزته من أحجام للكتل النيابية والسياسية. وليقتنع الجميع بأن احترام النسب في التمثيل هو مــساعد أساس في تذليل العقبات و​تشكيل الحكومة». ودعا عضو «تكتل لبنان القوي» النائب الياس بوصعب، الى الإسراع في تشكيل الحكومة، معتبراً ان «المسؤولية الأولى هي عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لأنه وفق الدستور، فإن رئيس الحكومة ينتظر منه ولا ينتظر، لذا عليه أن يبذل الجهد ليكون المعيار الواضح هو أساس تشكيل الحكومة». وركّز عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب ​هادي أبو الحسن​، على أن «من تكلّم عن العقدة الدرزية كان يهدف إلى أمر آخر، وهناك محاولة للحصول على الثلث المعطل في الحكومة من فريق آخر، للإمساك بالقرار واستخدام «الفيتو» في بعض القرارات»، مبيّناً أن «من حاول إقصاءنا في الانتخابات النيابية ولم ينجح، يحاول اليوم إقصاءنا من خلال الحكومة». وأوضح أن «من يراهن على نفاد صبر «​الحزب التقدمي الاشتراكي​« ورئيسه ​وليد جنبلاط​، «فليخيّط بغير هالمسلة». واستبعد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب محمد نصرالله، «تشكيل الحكومة في المدى القريب»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في إنهاء الوضع السياسي الشاذ، لأن البلد في حال شلل، وربما انهيار إذا لم تتسارع الاتصالات للخروج من الأزمات والمآزق الكثيرة». ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب فادي علامة، أن «تأخر تشكيل الحكومة ليس بالأمر المستغرب، ولكن الغريب أن يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بالثلث المعطل في الحكومة»، مشيراً إلى «أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحتفظ بالأسماء التي يرشحها إلى الوقت المناسب». وسأل النائب جورج عطالله «عما يؤخر الرئيس المكلف عن تقديم صيغة حكومية الى رئيس الجمهورية لمناقشتها للخروج من الإرباك والمراوحة في المربع الأول للتشكيل؟». واعتبر «أن المسألة ليست مسألة تنازل بل اعتماد وحدة المعايير في التشكيل، وأن أي تأخير في ولادة الحكومة يأخذ من وهج العهد».