تعهّد العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتجاوز المعوقات وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ البرامج التنموية وخلق فرص العمل، وضمان العيش الكريم، وبشّر بخطة حكومية استعجالية لمعالجة الخلل الاجتماعي، وبإصدار ميثاق اللامركزية الإدارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ودعا المغاربة الى الترفع عن الخلافات والابتعاد من الفتن. وقال الملك محمد السادس في خطاب وجّهه إلى المغاربة في الذكرى التاسعة عشرة لجلوسه على العرش، إنّ «الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، بخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، على رغم قساوتها أحياناً. بل تزيدهم إيماناً على إيمانهم، وتقوّي عزمهم على مواجهة الصعاب». وعبّر عن ثقته في أنّ المغاربة «لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن على حد سواء». ودعا محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه من مدينة الحسيمة في منطقة الريف (شمال) التي شهدت احتجاجات عنيفة منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2016 حتى منتصف 2017، إلى اعتماد خطة استعجالية لمعالجة الخلل الاجتماعي، في ثلاث مجالات تحظى بالأولوية: منظومة التعليم، والحماية الاجتماعية، والماء، وقال إنّ الأمر يتعلق «بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة». وحض الحكومة على القيام «بإعادة هيكلة شاملة وعميقة»، خصوصاً في ما يتعلق بالصحة والتعليم. وركّز العاهل المغربي على أنّ الشأن الاجتماعي يحظى عنده «باهتمام وانشغال بالغين كملك وكإنسان... فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع... ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم». تحفيز الاستثمار ودعا العاهل المغربي إلى اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يكون أكثر تحديثاً وتسريعاً في الإجراءات لجلب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، التي تراجعت بنحو 33 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال: «الواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني. ولهذه الغاية، فإنه يتعين إصدار ميثاق اللاتمركز (اللامركزية) الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر تشرين الأول المقبل، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار... لأنّ الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية الشركات المغربية، وقدرتها على التصدير، وخلق فرص العمل... يجب الانتقال من حالة الانتظارية السلبية إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار». وطلب إلى الحكومة تحديد أجل أقصاه شهر واحد للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار. وأعلن بيان رسمي بعد الكلمة، العفو عن أكثر من 1200 شخص من دون تحديد ما إذا كان يشمل ناشطين من حراك الريف. وترأس الملك محمد السادس بعد خطابه، اجتماعاً مخصصاً لـ «تفعيل الإجراءات» التي أعلنها في كلمته، وشارك فيه رئيس الحكومة ونحو 10 وزراء، وفق بيان للديوان الملكي.