تتسع يومياً رقعة الاحتجاجات في أوساط طائفة بني معروف (الدروز) في إسرائيل على «قانون القومية اليهودية» الذي سنه الكنيست الإسرائيلي، واعتبر فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر «أرضاً لليهود فقط»، وهو ما اعتبر المواطنون الفلسطينيون أنه يقود إلى «الفصل العنصري (الأبارتايد)». وتتواصل الاجتماعات الاحتجاجية في أوساط فلسطينيي 1948، وهذه المرة بمشاركة فئات واسعة من الدروز الملزمين الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذين فصلتهم إسرائيل بقوانينها المختلفة وفتات من الإغراءات عن سائر العرب. وتدرس قيادات درزية، أكاديمية على وجه التحديد، سبل الرد على القانون بعدما رأت أن الجنود الدروز في الجيش، وطبقاً للقانون الجديد، ليسوا سوى مرتزقة، كما أكد المحاضر الجامعي البروفيسور قيس فرو في اجتماع احتجاجي عقده «الحزب الشيوعي» في حيفا أول من أمس. وأكد فرو أن المطلوب من الدروز الآن هو التكاتف مع سائر العرب في البلاد ومع القوى اليهودية الديموقراطية، «لأن الدولة أعلنت رسمياً أن الجنود غير اليهود هم عملياً مرتزقة». وأضاف: «أناشد أبناء طائفتي: لا تكونوا لا مبالين بعد، توقفوا عن التملق والمداهنة وتبني سجال المرتزقة. فقط بالمعركة المشتركة مع القوى الديموقراطية اليهودية وسائر أبناء الشعب العربي في البلاد يمكن تحقيق النتائج المرجوة». وندد أكاديميون بارزون برفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بعد لقائه ممثلين سياسيين عن الدروز، تغيير القانون الجديد. وكتب المحاضر الجامعي الدكتور رباح حلبي مقالاً في صحيفة «هآرتس» العبرية أمس، اعتبر فيه القانون الجديد «صورة طبق الأصل للتعامل اليومي المتبع في إسرائيل تجاهنا الدروز وتجاه سائر العرب». وأضاف أن «القانون جيد لنا وسيء للدولة. هو جيد لنا لأنه يثبّت الواقع المميِّز ضدنا، إذ لن نضطر بعد لنجتهد لنثبت إدعاءاتنا في شأن التمييز المُمَأسس. هو سيء للدولة لأنه يسيء لسمعتها لدى أمم العالم المتنورة». وتابع أن القانون جيد للدروز لأنه يضع حداً للوهم في شأن «شراكة المصير»، و «تحالف الدم»، و «تحالف الحياة»، وسائر الكليشيهات الممجوجة، «هو جيد لنا لأنه بمثابة صفعة مجلجلة لكل من تمسك بأوهام الإسرائيلية والمواطنة المتساوية والكاملة».