قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية الآن هو مشكلة طارئة سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية عدة من مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية من خارج دول منظمة "أوبك"، في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر مما كان متوقعا. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أشار الوزير إلى أن حصة "أوبك" وكذلك السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم في السوق العالمية، لم تتغير منذ عدة سنوات وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا لـ "أوبك"، منها نحو 9.6 مليون برميل يوميا إنتاج السعودية، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج "أوبك" باستمرار. وأضاف النعيمي أنه في وضع مثل هذا فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام السعودية أو "أوبك" بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق ونخسر الأسعار معا. وأشار النعيمي إلى أن دول "أوبك"، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل التعاون مع دول أخرى منتجة خارج المنظمة، لكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من نحو 115 دولارا للبرميل ليقترب من 60 دولارا، وهو ما يشكل ضغطا على المالية العامة لمصدري الطاقة حول العالم. لكن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت قفز 3 في المائة ليتجاوز 63 دولارا للبرميل أمس، متعافيا من أدنى مستوياته في خمس سنوات التي بلغها هذا الأسبوع، حيث أجبر هبوط أسعار النفط على مدى ستة أشهر مزيدا من شركات الطاقة على تقليص استثماراتها في زيادة الإنتاج. وبشأن مدى تأثر السعودية بالانخفاض الحالي للأسعار، أكد الوزير أن السعودية لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم إلى نحو 80 شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة، كما أن السعودية قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيماوية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، ما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمل تذبذبات مؤقته في دخل البلاد من البترول، خصوصا أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، أمر طبيعي. وعن مستقبل السوق البترولية، أبدى وزير البترول والثروة المعدنية تفاؤله بالمستقبل، معتبرا أن ما نواجهه الآن ويواجهه العالم هو حالة مؤقته وعابرة فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر. وأضاف أن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية، وهذه التحليلات الخاطئة ستنكشف بلاشك ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق، ويجب ألا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك لتحقيق عوائد مالية، ما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد. وقال النعيمي إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للسعودية على المستوى القصير، والمتوسط، والطويل، وسيرى الآخرون في النهاية، أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للسعوية، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي.