قال محلل السندات بـ«الجزيرة» إن مصادر مصرفية كشفت عن أن سابك تستعد لإصدار سندات دولارية جديدة هذه السنة، وذلك بعد أن قامت بتفويض بنوك دولية من أجل القيام بدور مدير الإصدار. وأوضح محمد الخنيفر أن مصرفيين أعلنوا عبر تصريحات، نقلتها رويترز، قولهم إنه من المستبعد أن يسبب التغيير المحتمل في الملكية (يقصدون محادثات أرامكو) تعديل تلك الخطط الخاصة بالإصدار الدولاري. وأضاف: نتناول في هذا التحليل كلفة التمويل على سابك، ونستعرض الديون والقروض التي يحين أجلها لهذه السنة. وهنا نطرح تساؤلاً حول كلفة التمويل، فهل يا ترى كان من الأمثل أن يكون الإصدار دوليًّا أم مقومًا بالريال؟ تسعيريًّا، التصنيف الائتماني لسابك (A1/ A-/ A+) مماثل تمامًا للتصنيف السيادي؛ وهو ما يوحي بأن تسعير هذه السندات لن يبتعد كثيرًا عن التسعير الأخير لسندات المملكة الدولارية الأخيرة. وأضاف محلل السندات بـ«الجزيرة»: غالب إصدارات أدوات الدين محليًّا، وكذلك القروض المصرفية، يتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة. وهذا الأمر لن يكون في صالح جهات الإصدار. وعليه، لو ننظر للأمر من ناحية أي الخيارات الأوفر من حيث التكلفة فالإصدار المحلي بفائدة ثابتة هو الأمثل، ويليه في المستوى نفسه الإصدار الدولاري. نأخذ في عين الاعتبار أن سابك قد أخذت قرضًا تجسيريًّا دولاريًّا في هذه السنة (الذي بظني تم تسعيره بفائدة متغيرة تتبع حركة الليبور الذي سجل ارتفاعات قياسية هذه السنة). وعليه، سيكون من المستحسن لو تحل السندات الجديدة محل هذا القرض. ديون سابك وتكلفة التمويل ويضيف الخنيفر: لدى سابك سندات بقيمة مليار دولار، يحين أجلها في أكتوبر المقبل. ولديها كذلك «قرض محدد المدة» (term loan) الذي حان أجله في يوليو 2018. ويرجع اتفاق «القرض محدد المدة» إلى 2013 عبر تجمع مصرفي (club syndicate)، وبلغ سعر فائدة القرض 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور). وجرى تفعيل «التسهيل الائتماني المتجدد» (revolving credit) في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بسعر فائدة يزيد 25 نقطة أساس فوق ليبور. وبحسب مصادر مصرفية، فإنه من المتوقع أن تستخدم الشركة مبالغ مسحوبة من تسهيل ائتماني متجدد قائم، قيمته مليارا دولار؛ لسداد القرض (الذي حان أجله بالشهر الماضي) لحين الانتهاء من إعادة التمويل التي تبلغ قيمتها مليارَيْ دولار (ويقصدون بذلك أن حجم سندات سابك لن يقل عن مليارَيْ دولار، وغرضها الرئيسي هو تسديد قيمة القرض والسندات القديمة اللذين تصل قيمتاهما مجتمعَيْن إلى مليارَيْ دولار). الاقتراض بين شركات الطاقة الخليجية والأمريكية ويقول الخنيفر إن تقرير حديث لبلومبرج رسم مستوى الاقتراض بين شركات الطاقة الخليجية ونظيرتها الأمريكية، وكيف أن مستويات أسعار النفط تلعب دورًا كبيرًا في رسم الاتجاه العام للتمويل؛ فشركات النفط الصخري تعتمد على الديون أكثر عندما تكون أسعار النفط مرتفعة؛ وذلك لغرض تمويل أنشطة «الحفر الصخري». في حين تلجأ شركات الطاقة الخليجية للاقتراض بشكل أوضح عندما تنخفض أسعار النفط. وبالنظر لأول 6 أشهر من هذه السنة نجد أن شركات الطاقة الأمريكية قد اقترضت ما يصل إلى 74.3 مليار دولار، وذلك مقارنة مع نظيرتها الخليجية التي أصدرت أدوات دين، واعتمدت على القروض المصرفية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار (ومستوى الاستدانة هذا يعتبر الأقل منذ 2014). ** ** - مصرفي متخصص بأسواق الدين والائتمان ويعمل لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف