اختتمت أعمال المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية، التي قام بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب الأمين العام بالوكالة رئيس الوفد، دوهي هان، بمقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وتم خلال المراجعة اطلاع وفد الوكالة على جهود المملكة فيما يتعلق بإعداد البنية التحتية اللازمة لإدخال الطاقة الذرية السلمية إلى المملكة، كجزء من منظومة الطاقة الوطني، وبمشاركة أصحاب المصلحة وشركاء العمل المعنيين من الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة. وأشاد وفد الوكالة بالتعاون الملموس من قبل المملكة، للسعي لتحقيق أهدافها والتعاون البناء من قبل منسوبي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وكان في استقبال الوفد، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، ورؤساء قطاعات المدينة وعدد من ممثلي الجهات المعنية. من جانبه، أكد رئيس المدينة الدكتور خالد بن صالح السلطان أن رؤية المملكة 2030، ترى أن الطاقة الذرية مصدرًا مهمًّا لدعم النمو المستدام في أنحاء المملكة كافة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة تنظر إلى العديد من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات على التنمية والتطور في مجالات مختلفة، وتسعى المملكة إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل؛ لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية عديدة، وذلك باتباع أعلى معايير الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي. يذكر، أن إدخال الطاقة الذرية يتطلب التخطيط والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية؛ لتتضافر الجهود في تحقيق الهدف المنشود، وتقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حاليًا بتطوير خطة عمل متكاملة بالتعاون مع الشركاء الذين يمثلون قطاعات مختلفة في الدولة كوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والداخلية والخارجية والتعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والشركة السعودية للكهرباء، ورئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك لتطبيق توصيات الوكالة والعمل على تحسين البنية التحتية اللازمة للمضي قُدمًا في إدخال الطاقة الذرية إلى المملكة. وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها للوكالة من ناحية الهدف وحجم الحدث؛ حيث تواجد 14 خبيرًا من مختصين بالوكالة في عدة مجالات تتعلق بالمراجعة الشاملة للبنية التحتية في المملكة. حيث استعرضت مدينة الملك عبد الله مع خبراء الوكالة جميع مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية، والتي اشتملت على المفاعلات النووية الكبيرة، وتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة، وهيئة السلامة النووية والإشعاعية، وكذلك الاستعدادات اللازمة لإدخال الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة الحالي في المملكة. وتهدف المراجعة إلى التركيز على الآليات اللازمة لتنفيذ المشروع الوطني واكتمال البنية التحتية المتعلقة بالطاقة الذرية، كما يتطلب الإيفاء بالالتزامات الوطنية والدولية في الأمور المتعلقة بالطاقة الذرية المشاركة الفاعلة للمملكة ولمدينة الملك عبدالله بجانب الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، في نشاطات اللجان وورش العمل والندوات التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الاستفادة من خبرات الوكالة فيما يخص تجارب الدول السابقة في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات التي تقدمها الوكالة للدول المقبلة على إدخال هذا النوع من الطاقة في مزيج الطاقة المحلي لها.