طالبت النيابة العامة بالإعدام تعزيرًا لـ"داعشي"، يحمل الجنسية الأردنية، بعد تورطه في التخطيط لعمل يستهدف رجال الأمن وإسقاط ضحايا بين العسكريين بالمملكة. وحاصرت النيابة، في جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة، "الداعشي" بعدة تهم تتمثل في اتباعه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف؛ حيث كفّر حكام هذه البلاد، والعلماء ورجال الأمن والعاملين بها، كما شمل تكفيره جميع الحكومات العربية والإسلامية. وأقدم المتهم – بحسب النيابة- على الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي وبايع زعيمه، وشرع في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا واليمن؛ للالتحاق بصفوف التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ. وتضمنت قائمة التهم الموجهة للداعشي الأردني، استباحة الدماء المعصومة لجميع العسكريين في المملكة، والاعتقاد بوجوب قتلهم وذلك من خلال تخطيطه للقيام بعمل إرهابي ضد أحد رجال الأمن؛ نتيجة معتقده الفاسد بكفرهم، واستحلال دمائهم بحرق سيارته وشراء مادة الوقود لاستخدامها في ذلك، وتخطيطه مع أحد الأشخاص للقيام باغتيال أحد العسكريين من جيرانهم، وشرائه سكينًا لاستخدامها في ذلك. وشملت كذلك قيام المتهم بتخزين وإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقَب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، كما اتُهم كذلك بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بتصنيع مادة السم وتجهيزها في منزله؛ لاستخدامه في تسميم أي عسكري تسنح له الفرصة بذلك. وطالب المدعي العام بإدانة المتهم بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيرًا، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه، الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه. كما طالب بمصادرة جهاز هاتفه الجوال، وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته والحكم بإغلاق جميع معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والحكم بمصادرة المضبوطات التي جرى ضبطها في حيازته ،والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه الحكم بإبعاده عن المملكة اتقاءً لشره بعد انتهاء محكوميته. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت، اليوم الاثنين، النظر في قضية للمتهم أردني الجنسية، وذلك لارتكابه عدة جرائم، وقد تسلم لائحة دعوى المدعي العام ليرد عليها في الجلسة القادمة.