أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حرصها في تطوير الآليات والإجراءات لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن فرقها التفتيشية تؤدي دورها في ضبط الحالات المخالفة والتعامل معها.وشدد مدير إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد الشهري في ورقة عمل قدمها لورشة العمل في إطار الاحتفال الذي أقامه فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مسرح المدينة الجامعية بجامعة جازان، على أهمية الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في كبح الحالات المخالفة.وأوضح أن الخطة تضم أربعة محاور أساسية، وهي: الوقاية والتدابير الاحترازية، والحماية ومساعدة الضحايا، والتعاون والمشاركة، والملاحقة القضائية، مؤكداً حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأشار الشهري إلى أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تحضر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.