مع بدء سريان قواعد جديدة للم شمل أسر فئة من اللاجئين انتقدت أحزاب ومنظمات كنسية ومجتمع مدني في ألمانيا هذه القواعد، التي تسمح فقط باستقدام 100 شخص شهريا من أقارب اللاجئين من ذوي الحماية المحدودة. أتهمت، أنالينا بيربوك، رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض حكومة بلادها بتغيير طبيعة الدستور، وأشارت في مقابلة مع صحيفة باساو نوينبيريسه الصادرة الثلاثاء (30 يوليو/تموز) إن المادة السادسة من الدستور تضمن للأسر والأشخاص المتزوجين حماية خاصة. وستدخل اعتبار من اليوم الأربعاء 31 يوليو/ تموز) حيز التنفيذ القواعد الجديدة للم شمل أسر اللاجئين الذين يتمتعون بصفة الحماية الثانوية، حيث سيسمح وفق هذها القواعد لما يصل إلى 100 ألف لاجئ باستدعاء أسرهم. ووفقا لتقارير إعلامية هناك حوالي 34 الف طلب لم شمل موجودة في القنصليات والسفارات الألمانية في الخارج منذ حوالي عامية متراكمة منذ حوالي عامين.   اعتبارا من يوم الأربعاء ، ستدخل القواعد الجديدة لم شمل الأسرة حيز التنفيذ. في كل شهر ، يُسمح لما يصل إلى 1000 لاجئ يتمتعون بوضع حماية محدود (تابع) بإعادة أقرباءهم إلى ألمانيا. ووفقا للتقارير الإعلامية ، فقد تلقت القنصليات والسفارات الألمانية بالفعل حوالي 34،000 طلب للحماية من لم شمل الأسرة خلال العامين الماضيين. من جانبه أعتبر اتحاد الكنائس الانجيليكية الألمانية (دياكوني) أن القواعد الصارمة تتناقض مع الحاجة إلى الحماية الإنسانية، وفق تعبير عضو الاتحاد ماريا لوهايدا الثلاثاء. وأضافت أن بالنظر لوجود 34 ألف موعد لتقديم طلبات لم شمل الحاصلين على حماية ثانوية لدى البعثات الدبلوماسية في الخارج فإنه من غير الواضح كيف سيتم اختيار 1000 حالة شهريا من بين هذ العدد من الطلبات. كما أنتقد النظر لحالات لم شمل القاصرين الذي يتمتعون بحق الحماية الثانوية من خلال السماح باستقدام والديهم وليس إخوانهم وأخواتهم. منظمة كاريتاس، التي تضم عشرات المنظمات الكنسية ومنظمات المجتمع الدمين، أنتقد العدد المسموح به شهريا بأنه قليل جدا، وفي هذا السياق أشار رئيس منظمة الصليب الأحمر الألماني إلى عدم أخذ وضع كل حالة عائلية في الاعتبار وإلى الإجراءات البيروقراطية، كأن يطلب من المتقدمين  وثائق يكون من المستحيل توفيرها مثل يطلب توفير شهادات طبية من داخل سوريا مباشرة. من ناحية أخرى اعترض رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني غيد ينسي، على الرفض العام للم شمل العائلي للاجئين ذوي الحماية المحدودة، وقال لصحيفة راينيشه بوست كل شخص لديه الحق في لم شمل الأسرة، مؤكدا على أن ضرورة دعم اندماج اللاجئين في المجتمع الألماني "ولم الشمل العائلي هو أحد الوسائل لذلك". ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أف ب، ك إن أ)