أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها في 7 مناطق أوائل العام المقبل، ستبدأ أعمالها بلا ورق ولا أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز. وقال الدكتور “الصمعاني” خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض، إن الوزارة تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي. وأضاف: المحاكم العمالية ستكون مجالاً للتحديث والتطوير، وستكون محاكم نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، واختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. ونوّه وزير العدل بأن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشادياً لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة. يُذكر أن البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسية إضافة إلى التطبيق العملي؛ وهي: العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات والمهارات. وتناول لقاء الوزير بالقضاة، الحديث عن اختلاف القضاء العمالي عن القضاء العام؛ لكون غالبه محكوم موضوعاً وإجراء في نظام العمل. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن نظر القضايا العمالية يكون وفقاً لطبيعة الدعوى العمالية مثل: أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.