أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إدانة المفوضية للهجمات المروعة التي قام بها تنظيم داعش في المناطق المأهولة بالمدنيين في محافظة السويداء بجنوب غرب سوريا الأربعاء الماضي، وأشارت إلى تلقيها تقارير تفيد بأن أكثر من 200 شخص قد قتلوا وأصيبوا في هجمات متعددة بما في ذلك التفجيرات الانتحارية في السويداء وفي قرى مختلفة منها.وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي بجنيف إن عشرات من مقاتلي داعش أغاروا على منازل في ثماني قرى على الأقل بالمناطق الريفية والشمالية الشرقية في السويداء، حيث أطلقوا النار وقتلوا المدنيين داخل منازلهم واختطفوا النساء والأطفال، ولفتت إلى أن المفوضية تلقت أسماء ما لا يقل عن 27 امرأة وطفلا اختطفهم داعش من قرية الشبيكى في شرق السويداء، مرجحة أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير.وأضافت أنه ووفقا لشهود العيان فإن مقاتلي داعش أخذوا النساء في البداية من مجموعة من المنازل من قرية الشبيكي واستخدموهن في طرق أبواب الجيران ثم قاموا بقتل وخطف المزيد من المدنيين في منازلهم، ونوهت شامداسانى إلى أن داعش قامت في وقت لاحق بنشر صور لبعض هؤلاء النساء المختطفات مع التهديد بحرقهن أحياء إذا لم توقف الحكومة السورية العمليات العسكرية ضد داعش في محافظة درعا الغربية وإطلاق سراح نساء ورجال داعش المحتجزين لديها.وذكرت شامداسانى أن المسلحين التابعين لداعش كان بينهم العديد ممن تم إخلاؤهم مؤخرا ونقلهم من مخيم اليرموك الفلسطيني ومن منطقة الحجر الأسود ومناطق التضامن بجنوب دمشق، كجزء من اتفاق المصالحة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة والذي يمنح الجماعات المسلحة خيار التصالح أو نقلهم إلى أجزاء أخرى من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة.وشددت المتحدثة على أنه مع الترحيب بأي اتفاق يوقف القتال إلا أن نقل المقاتلين المسلحين الذين لهم تاريخ من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وازدراء القانون الدولي يمكن أن يحمل معه زيادة في احتمال الهجمات العنيفة ضد المدنيين مثل الهجمات التي نفذت الأسبوع الماضي في السويداء، وحثت الحكومة السورية على عدم تعريض المدنيين لمخاطر جسيمة من خلال عمليات الترحيل هذه.وأعربت المتحدثة عن القلق كذلك من أن الوضع قد يتفاقم في السويداء، خاصة إذا كانت المجتمعات المحلية هناك لا تثق في الحكومة السورية لحمايتها أو الدفاع عن حقوقها، ودعت المتحدثة الأممية الحكومة السورية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي لحماية المدنيين من الهجمات.وقالت إن الحكومة السورية يقع على عاتقها واجب اتخاذ إجراءات لمنع أعمال العنف التي قد تعرض أرواح المدنيين للخطر وبما في ذلك عدم وضع الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش على مقربة منها، كما حثت المتحدثة الحكومة السورية كذلك على ضمان محاسبة من يرتكبون جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان.