يتعرض الاقتصاد التركي لخسائر فادحة بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكارثية، وخاصة عقب قراره بتعيين صهره البراء البيرق وزيرا للمالية، الأمر الذي تسبب في تخوف المستثمرين في البلاد، وخروج العديد من رؤوس الأموال منها. ونتيجة لهذه السياسات سجل إجمالي الناتج المحلي التركي 104.9 مليار ليرة، في حين تجاوزت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادي للدولة 2 تريليون و406.5 مليار ليرة.ووفقا لصحيفة "زمان" التركية فإن الديون الداخلية والخارجية لأنقرة هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد التركي، حيث بلغت هذه الديون منذ مايو الماضي بالنسبة للدخل القومي نحو 77.5 في المئة.وسجلت ديون القطاع المصرفي نحو تريليون و849.1 مليار ليرة، كما أنه من المعروف أن العديد من الشركات ومن بينها شركات هولدنج عملاقة جلست على طاولة المفاوضات مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها.