استمعت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد الطنبارى، وبإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، لأقوال ذوى المتوفى الذين يتهمون إدارة مستشفى قصر العيني بسرقة قرنيته دون إبلاغ أسرته.واستمعت النيابة لأقوال شقيق المتوفي "أحمد" الذي أكد أن شقيقه كان داخل المستشفى لإجراء جراحة لتركيب قسطرة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته وعند استلامه داخل الثلاجة لتوديعه للمرة الأخيرة، وحينها اكتشف وجود دماء تنزف من عينه وشك أنه تم سرقة شيء منها.وأضاف شقيق المجنى عليه بأنه من الصعوبة استلام تقرير طبي من المستشفى يثبت إجراء الجراحة واستئصال قرنيتي العين، وجاء به أنه بناء على نص القانون رقم 79 لسنة 2003 والكتاب الدوري الصادر عن النيابة العامة رقم 5 لسنة 1999، والكتاب الدوري رقم 17 للنيابة العامة لسنة 1999، والتي تقضي باتباع القواعد العامة في استئصال عيون قتلى الحوادث الجنائية، أجرى الطبيب زاهر خال إبراهيم الجراحة، متهمًا إياه أمام النيابة أيضًا.واستمعت النيابة أيضا إلى أقوال زوجة المتوفي محمد عبد التواب، حيث أكدت أن زوجها عمره 47 عاما يعاني من أزمات متكررة بسبب مرض القلب وأنه مرض منذ فترة، وتمكن عقب معاناة من حجز مكان له في مستشفى قصر العيني.وأضافت أن زوجها حالته مستقرة، وكان يمكث في قسم الرعاية المركزة في انتظار إجراء عملية تركيب دعامة قي القلب واستمر بداخلها لمدة أسبوع فقط وكانت حالته مستقرة.وأشارت إلى أنه عقب ذلك تلقوا مكالمة هاتفية من إدارة المستشفى يبلغوهم بوفاته نتيجة هبوط في الدورة الدموية، موضحة أنهم توجهوا إلى المستشفى في تمام الساعة الثامنة صباحًا لاستلام الجثمان، فوجدوا نزيفا غزيرا في تجويف العين، وتبين أنه تم استئصال قرنيته لصالح بنك العيون.واتهمت السيدة إدارة المستشفى بالكامل بالتسبب في موت زوجها واستئصال القرنية دون علمهم، موضحة أن زوجها توفي قبل استلام الجثمان بما يزيد عن 8 ساعات فكيف تنزف منه كل تلك الدماء وهو متوفي، متهمة مستشفى قصر العيني بقتله ومطالبة بالتحقيق واتخاذ اللازم في الواقعة، وهذا ما دفعها للتوجه برفقة شقيق زوجها إلى قسم شرطة مصر القديمة وتحرير المحضر رقم 5505 لسنة 2018 إداري مصر القديمة.وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفي والفحص فتبين أنه رجل في أواخر العقد الخامس من العمر، متوفى ومكان تجويف عينيه خياطة، وتبين استئصال قرنيتين العين، ويوجد آثار نزيف دموي مكان العين، وخلو الجمجمة من العينين، فقررت النيابة تشريح الجثة وتوضيح آثار الدماء، والتصريح بالدفن.