تفاعلت المحكمة العامة بمحافظة بينبع مع توجيهات وزير العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد بكونه سندًا تنفيذيًّا، ووجهت المحكمة المستفيدين للتقدم بمطالباتهم عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال الإعلانات التوضيحية داخل محكمة ينبع والجهات ذات العلاقة. وأكد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الزميع، أن عقد الإيجار السكني الموحد سند تنفيذي يعطي صاحب الحق التقدم إلى المحكمة العامة بينبع مباشرة في الإجراءات النظامية عن طريق التقديم إلكترونيًّا، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. ويعدّ عقد الإيجار السكني الموحد سندًا تنفيذيًّا لأهداف متعددة من أهمها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ولا يحتاج لمراجعة المحكمة للمطالبة بقيمة الإيجار، لتقليل الوقت والجهد للمستفيد، ويحد من تدفق القضايا للمحاكم.