عقدت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات اجتماعًا، برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة مبادرة البنك المركزي بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدى البنوك التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخرًا.ومن أبرز وأهم التساؤلات التي أثارها الحاضرون من رؤساء الغرف الصناعية ورجال الصناعة وأصحاب المؤسسات الصناعية وأعضاء اللجنة من المتخصصين والخبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، كانت تلك المتعلقة بتحديد الهدف الحقيقي من وراء المبادرة وعن المكاسب الحقيقية التي يمكن أن تفرزها نتائج تلك المبادرة.وبعد النقاش، توصل الحاضرون إلى أهمية أن تأتي مبادرة البنك المركزي ضمن إطارًا أكبر يشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابيًا بالضرورة، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشآة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الإنعكاسات السلبية تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.كما تطرق الحاضرون إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه الكثيرين ممن يرغبوا في الاستفادة من المبادرة مثل عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحًا للاجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الإستفسارات والتي كان من أكثرها تكرارًا: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة، بالإضافة إلى وجود عيوب في نظام الاستعلام الائتماني (I-Score) حيث يتم خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة.