أعلن مركز قطر للمال -أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم- أمس الثلاثاء، عن تحقيق نمو بنسبة 69 % في عدد الشركات المسجلة تحت مظلة المركز خلال النصف الأول من عام 2018 (الفترة بين 1 يناير حتى 30 يونيو 2018)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2017. وبذلك، يكون عدد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال قد بلغ 532 شركة (حتى 30 يونيو 2018).تنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك تقنية المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، والخدمات القانونية، بالإضافة إلى نوادي الاستثمار. وإلى جانب قطر، يمتد التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال إلى أوروبا، والهند وباكستان، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رقم قياسي وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، قال السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «نشهد اليوم تسجيل مركز قطر للمال رقماً قياسياً آخر من حيث عدد الشركات التي تنضم إلى منصتنا، وهو مؤشر على جاذبية المركز في استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الجديدة من داخل دولة قطر وخارجها، خاصة أن هذه الشركات تدرك المزايا التي تقدّمها منصتنا، والفرص العديدة المتاحة أمامها في السوق القطري. مركز قطر للمال مستقر للشركات الإقليمية، لذا من الجيد الالتفات إلى الزيادة الكبيرة في الاهتمام الذي يتلقاه مركز قطر للمال من قبل الشركات العالمية». وتابع بالقول: «ليس مستغرباً أن تسعى الشركات العالمية إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة في الدولة بتأثير من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خاصة بعدما شهدنا أخيراً الإعلان عن نمو الناتج المحلي بنسبة 1.4 % في الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع الفترة من نفسها من عام 2017، إلى جانب التزام الدولة بالانفتاح على المستثمرين الأجانب». الباب الأمثل وختم الجيده بالقول: «مركز قطر للمال، الباب الأمثل للاستثمار الأجنبي المباشر والابتكار في الخدمات المالية. فهذه المجالات نعتبرها ذات أهمية حيوية لتنمية الدولة، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وسنواصل التزامنا باستكشاف وجذب الشركات من أسواق جديدة إلى المنصة المتكاملة التي يوفرها مركز قطر للمال. وأنا على ثقة بأن النصف الثاني من عام 2018 سيشهد تسجيل خطوة إضافية على طريق تحقيق الطموحات الكبيرة لمركز قطر للمال». ويمثّل هذا الارتفاع استمراراً لمسيرة النمو التي يشهدها مركز قطر للمال منذ النصف الأول من عام 2010، إذ حقق المركز -منذ ذلك الحين- ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 322 % في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته. كما شهد المركز -منذ شهر يناير 2017- ارتفاعاً لافتاً في عدد الشركات العالمية التي تسعى لتأسيس فروع لها في قطر. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر بوصفها وجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوافرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلباً للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعيّن مركز قطر للمال مديراً متخصصاً لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد في ما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسّعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعدّ مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.;