أشادت جمعية المهندسين بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات القانونية  ضد كل من تثبت إدانتهم بتزوير الشهادات، مؤكدة أن تشكيل اللجنة خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات للحد من هذه الظاهرة وإيقاع أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانتهم بالتزوير. وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل إن تشديد مجلس الوزراء على فحص شهادات ومؤهلات موظفي الدولة كافة والتأكد من سلامتها خطوة جادة على طريق محاربة ومكافحة أحد أشكال الفساد، مضيفا أن جمعية المهندسين على استعداد للتعاون ودعم اللجنة المكلفة في مجال اعتماد وتقييم المؤهلات الهندسية. وأوضح العتل، أن الجمعية وفي مراحل سابقة كان لها تعاون وثيق مع وزارة التعليم العالي بمجال اعتماد المؤهلات والشهادات الهندسية، إلا أنه ومنذ سنوات عدة تعطلت اللجنة المشتركة لتقييم المؤهلات الهندسية، مضيفا أننا ورغم ذلك واصلنا عملنا باستمرار عمل لجنة تقييم واعتماد المؤهلات الهندسية، ونحن ندعو الى إعادة إحياء هذا التعاون مع «التعليم العالي» ودعم جهود هيئة الاعتماد والتقييم الأكاديمي سواء في الوزارة أو خارجها. وأشار الى أن الجمعية ومنذ صدور قرار وزارة الشؤون باعتماد أصحاب المهن الهندسية من غير الكويتيين تقوم بأداء دورها على أكمل وجه، وقامت بتطوير نظام التأهيل ووسعت قوائم تعاونها مع جهات الاعتماد العالمي والعربي، معربا عن الأمل في أن تتاح الفرصة للجمعية لدعم قرارات مجلس الوزراء في أن تكون جهة داعمة للجنة دراسة الشهادات وخصوصاً المؤهلات الهندسية.