أكد خبراء ماليون أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها تدنّي أسعار الأسهم دون مستواها الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الماضي، فضلاً عن الأداء المالي الجيد للشركات المدرجة، والذي جاء ليؤكد أن هذه الشركات محصنة ضد أي ظروف خارجية، وقدرة السوق على استقطاب رؤوس أموال أجنبية جديدة.ولفت الخبراء لـ «العرب» إلى أن ارتفاع السوق جاء بالأساس بعد دخول قوي للمحافظ الأجنبية والمستثمرين الأفراد الذي ركّزوا استثماراتهم على القطاع البنكي والأسهم القيادية. متوقعين أن ينهي المؤشر الرئيس للسوق العام فوق حاجز الـ 10 آلاف نقطة. وكانت بورصة قطر قد ارتفعت في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم نمو 6 قطاعات بقيادة البنوك وخاصة سهم «QNB»، وذلك بعد انتهاء القطاع من إعلان نتائج أعماله. وسجّل المؤشر العام في نهاية التعاملات نمواً نسبته %1.80 صاعداً إلى النقطة 9825.11، ليربح 173.34 نقطة عن مستويات الجلسة السابقة. كما قفز حجم التداولات في جلسة أمس؛ حيث ارتفعت السيولة إلى 368.38 مليون ريال، مقابل 241.89 مليون ريال الاثنين الماضي. بينما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة إلى 10.24 مليون سهم، مقارنة بـ 8.42 مليون سهم بالجلسة السابقة. المحافظ الأجنبية وقال المستثمر محمد سالم الدرويش: «ما وصلت إليه البورصة أمس كان متوقعاً، رغم أنه خالف أداءه الموسمي؛ حيث اعتدنا أن نشهد تراجعاً للسوق خلال موسم الصيف». وأوضح أن السوق شهد دخولاً ثقيلاً للمحافظ الأجنبية والمستثمرين الأفراد مع تمسّك أغلب المستثمرين بأسهمهم، مما أدى إلى ارتفاع السوق. وأشار الدرويش إلى أن أغلب السيولة موجّهة نحو قطاع البنوك بشكل خاص والأسهم القيادية بشكل عام. متوقعاً أن يتجاوز مؤشر البورصة حاجز الـ 10 آلاف نقطة خلال الشهر المقبل. من جهته، قال المحلل المالي أحمد ماهر: «أخذت البورصة في الارتفاع المستمر خلال الشهر الماضي؛ حيث شهد السوق ارتفاعاً جماعياً للأسهم بمعدلات تداول عالية»، مستبعداً أن يكون هذا النمو عائداً لعمليات مضاربية. العوامل الأساسية وأكد ماهر أن وصول مؤشر البورصة للمستوى الحالي كان مبنياً على أربعة عوامل أساسية؛ وهي أن أسعار الأسهم في البورصة القطرية كانت أقل من قيمتها الحقيقة نظراً للعامل النفسي الذي أثّر على أداء السوق خلال النصف الثاني من العام الماضي بسبب الظروف الجيوسياسية للمنطقة ككل؛ حيث تراجع السوق بنسبة 18 % فقط بسبب العامل النفسي، ولم يكن هذا التراجع مرتبطاً بقواعد مالية أو بأداء الشركات المدرجة وبملاءتها المالية. وقال: «مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية وظهور تصنيفات إيجابية لمعظم القطاع المالي في البورصة القطرية والتصنيف الائتماني لدولة قطر، تمكّن السوق من جذب سيولة أجنبية خلال الفترة السابقة تقدّر بما بين 5 و6 مليارات ريال تم ضخها في السوق، ما يدلّ على ثقة المستثمرين والمساهمين في الاقتصاد القطري». وتتمثل الركيزة الثانية في دعم نمو بورصة قطر -بحسب أحمد ماهر- في الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة، على غرار رفع نسب تملّك الأجانب في الأسهم القطرية؛ ما ساهم في مزيد من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وبدأت المحافظ في تغيير تركيبة استثماراتها الموظفة بناء على نسب التملك الجديدة، ورفعت مستوى حيازتها للأسهم القطرية، وخاصة الأسهم القيادية مثل «QNB» وصناعات قطر والمصرف. ويتمثل السبب الثالث في النتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة، والتي أثبتت أن هذه الأخيرة محصّنة ضد أي تأثيرات خارجية، وقال: «وقد نبّهنا مجتمع المستثمرين في السابق إلى هذه النقطة، بأن الشركات المدرجة بعيدة عن التحركات الجيوسياسية للمنطقة، وأن أنشطتها موجهة بالأساس نحو السوق المحلي، وبالتالي فإن الحصار الجائر الذي أقدمت عليه الدول المجاورة لم ولن يكون له تأثير على أداء تلك الشركات. وجاءت النتائج المالية لتؤكد ذلك، ورأينا معدلات نمو في القطاع البنكي جيدة على غرار «المصرف» الذي سجل نموا بـ 12 %، وبنك «QNB» بنسبة 7 %». على الصعيد الفني، أوضح أحمد ماهر أن الجلستين السابقتين تمكّنتا من تغطية الهبوط السريع لمؤشر البورصة الذي شهده في يونيو 2017، وقال: «وبالتالي فإن جميع هذه الأسباب مجمعة أدت إلى المكاسب التي شهدنا أمس في البورصة القطرية». آفاق وشدد على أن المكاسب التي حققتها بورصة قطر ثابتة، وأن المؤشر العام للسوق سيواصل نموّه نحو حاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتجاوزه قبل نهاية العام الحالي. وقال: «بورصة قطر هي السوق الأعلى ارتفاعاً على المستوى الخليجي حالياً، برغم ما مرت به من ضغوط نفسية العام الماضي، فإنها تجاوزت هذه الظروف وتمكنت من تحقيق أعلى نمو بين البورصات الخليجية؛ إذ إن السوق القطري لديه جميع المقومات ليدعم هذا الارتفاع». ولفت إلى أن مسار السوق سيتحدد خلال الجلسات المقبلة، انطلاقاً من عمليات المراجعة لمؤشري «MSCI» و»فوتسي» خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل، وقال: «مؤسسة (MSCI) ستراجع أوزان مؤشر الأسواق الناشئة الشهر الحالي وستطبق في شهر سبتمبر، ومؤسسة فوتسي لتقوم بمراجعة مؤشرها في شهر سبتمبر، وبالتالي فإن عمليتي المراجعة هاتين سترسمان مسار السوق خلال الفترة المقبلة». الأداء القطاعي وتصدّر مؤشر البنوك والخدمات المالية القطاعات المرتفعة بنسبة 3.67 % إلى 3518.36 نقطة، مدعوماً بنمو 10 أسهم من أصل 13 سهماً بالقطاع، على رأسها الوطني الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.42 % إلى أعلى سعر منذ نوفمبر 2014، وهو 175 ريالاً لكل سهم. وزاد مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.28 %، ليغلق تداولات أمس الثلاثاء عند مستوى 1711.25 نقطة، لنمو 3 أسهم في مقدمتها «إزدان» بنسبة 2.26 %. وبشأن أنشط التداولات، تصدّر سهم «QNB» السيولة بقيمة 88.2 مليون ريال، بينما جاء سهم «الأول» على رأس الكميات بواقع 1.2 مليون سهم، منخفضاً 3.03 %.;