تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، نظم المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في فندق ويندهام غراند في خليج البحرين امس، لقاءً تعريفيًا مع ممثلي المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بشأن مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني بالمملكة.وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو بوابة مشروع الضمان الصحي الوطني في المملكة، وسيسهم في تطبيق المشروع من مختلف جوانبه، خصوصًا ما يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة وتنظيم وتأطير العلاقة بين مكونات المشروع.وبيّن أن مشروع الضمان الصحي سيوفر مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، ليصبح الضمان الصحي مظلة صحية لتأمين تغطية تكلفة الخدمات الصحية للبحرينيين والمقيمين، مؤكدًا أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودي للخدمة، لافتًا إلى وجود فرص واعدة أمام المستشفيات الخاصة لعلاج المقيمين، علاوة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتاحة ضمن الرزمة الصحية الاختيارية، وأشار إلى استعداد المجلس الأعلى للصحة لتقديم الدعم الكامل لجميع القطاعات الصحية بالبحرين بما يحقق الجودة والتنافسية والتكامل من أجل تحسين جودة الخدمات للمواطنين، إذ يهدف برنامج الضمان الصحي «صحتي» إلى بناء نظام صحي متميز يركز على المريض على أساس معايير عالية الجودة والاستدامة في توفير الخدمات الصحية، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للصحة للمملكة (2016-2025).من جانبه، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة عرضًا حول الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الضمان الصحي الوطني المتوقع تطبيقه بداية العام المقبل (2019)، إذ يهدف القانون إلى توفير منظومة صحية جديدة في المملكة تستهدف تعزيز حق المستفيد من الخدمة الصحية في اختيار مقدم الخدمة، ما من شأنه أن يخلق سوقا تنافسية بين مقدمي الخدمة (المستشفيات) ومشتريها (شركات التأمين).بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن الهيئة، بتوجيهات من الرئيس، تحرص على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية في مملكة البحرين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية العامة والخاصة.