استقبل عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس«مواصفات»، وفداً من مجموعة تجار المجوهرات برئاسة توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وذلك لبحث سبل التعاون مع المجموعة في دعم تجارة الذهب بالإضافة إلى التنسيق لتطبيق القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.وأكد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن الاجتماع تطرق إلى توعية التجار والمستهلكين بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة بمتطلبات القانون، ما يضمن بيئة تجارية مبنية على علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بالصورة التي تعزز مركز الدولة العالمي لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.وتطرق الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في دبي، إلى آليات التعاون بين الهيئة والمجموعة بشأن متطلبات القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية الصادرة عنه، كما تطرق النقاش إلى جهود الهيئة في مجال التحقق من دقة الموازين المستخدمة في محال الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.وأشار المعيني، إلى أن المناقشة تطرقت إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها القانون كونه يعد بمثابة أداة تشريعية مهمة تعزز من مركز الدولة وتزيد الثقة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويحمي المستهلك والاقتصاد الوطني، وينسجم مع مبادرات الدولة المستمرة في اتجاه تطوير الأنظمة والمواصفات والمقاييس وفق أبرز المستجدات العالمية بما يعزز مكانة الدولة في جميع المجالات.وأضاف أن اللقاء تناول كذلك متطلبات اللائحة الفنية للموازين، من حيث حدود الأخطاء المسموح بها والتحقق الدوري من جودة ودقة الموازين المستخدمة، والممارسات التجارية الصحيحة التي تضمن حقوق البائع والمستهلك .وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أصدر قانوناً اتحادياً بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.