بيروت – فتح استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الباب أمام بروز ملفات خلافية قديمة جديدة بين الفرقاء اللبنانيين، وآخرها دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى استقالة وزير الطاقة سيزار أبي خليل و”معلمه” في إشارة إلى جبران باسيل لفشلهما في حل معضلة الكهرباء. وغرّد جنبلاط على موقعه على “تويتر” الثلاثاء “في العراق وبعد أسابيع من الاحتجاج أقيل وزير الطاقة الذي هدر 40 مليار دولار”. وتساءل في تغريدته “البنك الدولي ينصح لبنان بالتخلي عن البوارج العثمانية وبناء معامل، أليست هذه فرصة أيضا لإقالة الوزير الحالي ومعلمه لحل عقدة الوزارة والكهرباء معا”. وأضاف ”أرقام الهدر تتساوى تقريبا بين العراق ولبنان”. وأثارت هذه التغريدة ردود فعل غاضبة في صفوف التيار الوطني الحر، وسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى الرد بالقول “فعلاً لما بدك تقلل شئمة ببطل في شي عيب… إنه يا بدنا (نريد) نشتري منكم كهرباء من وحدات إنتاجية توضع على سنسول الكوجكو أو الهدر يلّي (الذي) عملتوه من سنة 1990 لليوم بيكون مسؤوليتنا؟”. ويرى مراقبون أن عودة تفجير ملف الكهرباء وتصويب جنبلاط على الوزير المنتمي إلى التيار الوطني الحر ورئيسه لا يمكن قراءته بعيدا عن الاشتباك الحاصل بين الفريقين على خلفية التشكيل الحكومي، المتعثّر منذ أكثر من شهرين. ويصرّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على عدم حصول الحزب التقدمي الاشتراكي على الحصة الدرزية كاملة من الحقائب الوزارية متمسكا بتوزير رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، الأمر الذي يرفضه وليد جنبلاط خاصة وأن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تؤهله للحصول على المقاعد الثلاث. ويرى البعض أن موقف باسيل المتشدد حيال الحصة الدرزية يعكس موقف حلفائه في الداخل والخارج، وخاصة حزب الله والنظام السوري. ويرجح مراقبون أن يستمر السجال بين جنبلاط وباسيل الذي يبدو أنه يستند إلى دعم مطلق من حزب الله وحتى من حركة أمل. وزار رئيس التيار الوطني الحر الثلاثاء عين التينة رفقة النائب إيلي فرزلي حيث اجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذا اللقاء الثاني بين بري وباسيل بعد فترة توتر شديدة بينهما قبيل الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي. وأكدت مصادر من التيار الوطني الحر أن اللقاء الأخير كان ناجحا، وأنه أسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين سواء داخل المجلس التشريعي، أو بالنسبة للحكومة. وشددت هذه المصادر على أن هناك توافقا بين الطرفين حول المعايير التي يجب أن تستند إليها الحكومة المقبلة، ما يشي بدفعهم باتجاه حكومة أكثرية. وكان عضو المكتب السياسي في حركة أمل حسن المصري قد مهد لهذا اللقاء، خلال حفل تدشين بحضور جبران باسيل، بالتأكيد بأن الحركة لا يمكن أن تقبل بإفشال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، نافيا الاتهامات التي كانت تكال لرئيس مجلس النواب بأنه يقود حملة مناهضة للعهد. ويكرّس هذا اللقاء عودة الاصطفافات القديمة إلى سابق عهدها، ويقول محللون إن هذا اللقاء الذي يباركه حزب الله قد يعطي باسيل صكا على بياض للاستمرار في مناكفاته ومواقفه المتشددة حيال التشكيل الحكومي، مستبعدين أن يؤسس لخلاف ذلك.