أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً بزعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستاني عمران خان، هنأه خلاله بفوز حزبه في الانتخابات النيابية، وناقش معه السلام الإقليمي. وأعلنت الخارجية الهندية أن مودي أكد خلال الاتصال «على رؤيته للسلام والتنمية في كل المنطقة، وأعرب عن أمله بأن تضرب الديموقراطية بجذورها في باكستان». وأشار فريق إعلامي تابع لخان إلى أنه شدد خلال الاتصال على أهمية أن يركز الجانبان على انتشال الملايين من الفقر، وأبلغ مودي أيضاً بوجوب تسوية الملفات بين البلدين عبر حوار، ونقل عنه قوله إن «الحروب قد تخلّف مآسي، بدل أن تسهّل تسوية النزاعات». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم حزب «حركة الإنصاف» فؤاد تشودري أن الحزب بات في وضع «مريح» لتشكيل حكومة، قائلاً: «نحظى بتأييد 168 نائباً». في المقابل، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق يوسف رضا جيلاني إن 3 أحزاب سياسية بارزة، بينها حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية- نواز شريف» و «حزب الشعب الباكستاني»، وافقت مبدئياً على تشكيل معارضة قوية، داخل البرلمان وخارجه. في سياق متصل، حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن أي برنامج إنقاذ مالي محتمل من صندوق النقد الدولي للحكومة الباكستانية الجديدة، يجب ألا يتيح أموالاً لدفع ديون مستحقة على إسلام آباد لمصارف صينية. وأكد أن واشنطن تتطلّع إلى التواصل مع عمران خان، مستدركاً أن لا «منطق» لبرنامج إنقاذ يدفع تلك القروض. لكن ناطقاً باسم الخارجية الصينية لفت إلى أن لدى صندوق النقد معايير وقواعد عمل خاصة للتعاون مع الدول المعنية. على صعيد آخر، جمّدت الولايات المتحدة أصول 3 باكستانيين «مرتبطين» بجماعة «عسكر طيبة» المتشددة التي تُحمّلها مسؤولية هجمات مومباي عام 2008. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها ضمّت عبد الرحمن الداخل إلى لائحتها الخاصة بالمصنفيّن «إرهابيين عالميين»، مشيرة إلى أنه قيادي بارز في الجماعة. كما فرضت عقوبات على حميد الحسن وعبد الجبار، بصفتهما مسؤولين عن نقل أموال إلى «عسكر طيبة» ودفع رواتب لأفرادها. ويعني تصنيف هؤلاء تجميد كل ممتلكاتهم تحت الولاية القضائية لواشنطن، ومنع الأميركيين من إجراء تعاملات معهم.