أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أن معتقلين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» في العراق يتعرضون لعمليات تعذيب، مطالبة القضاء بإجراء تحقيقات في هذا الشأن. وقالت لما فقيه نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن «التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي، ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب». وزادت: «لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى داعش، على محاكمة عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس من دون رادع لانتزاع اعترافاتهم». واعتقلت القوات العراقية 20 ألف شخص للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش». وراجعت المنظمة ملفات 30 قضية أمام محاكم بغداد، أفاد فيها متهمون بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأشارت إلى «رفض القضاة الرّد بأي شكل من الأشكال على ادعاءات بالتعذيب في 22 قضية منها». ولفتت «هيومن رايتس» إلى أنه «عدة قضايا أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي ووجد آثار تعذيب، لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة ضباط وعناصر متورطين في هذه العمليات». ويحظر الدستور العراقي «كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية». وشددت المنظمة على أن «تقوم السلطات القضائية بالتحقيق في كل المزاعم ذات المصداقية في شأن التعذيب، تشمل قوات الأمن المسؤولة». وأكدت «ضرورة أن يأمر القاضي بنقل المعتقلين إلى مراكز مختلفة فوراً بعد كشف تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام». ودعت المنظمة البرلمان إلى «تمرير قانون ضد التعذيب يطلب من القضاة أن يأمروا بإجراء فحص طبي لكل معتقل يقول إنه تعرض للتعذيب». وطلبت المنظمة أن «يشترط التشريع على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي لأي معتقل يدعي تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالمزاعم، لأن تجاهلها يبعث رسالة لقوات الأمن مفادها أن التعذيب هو وسيلة صالحة لإجراء التحقيق». وقالت فقيه إن «على الحكومة العراقية أن تقوم بأكثر بكثير مما تقوم به الآن لضمان أن تكون التحقيقات الجنائية موثوقة وحيادية، وان تقوم بمحاسبة الضباط والعناصر الذين يعذبون المعتقلين».