قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 56 / 39 / د) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، تشكيل لجنة عليا باسم «اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية» برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد، تكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات. كما قرر المجلس خلال جلسته في نيوم بمنطقة تبوك أمس (الثلثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (159 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438هـ، ورقم (119 / 26) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، الموافقة على نظام الأحداث، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل ولله الحمد، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية. وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وحادثة إطلاق النار في مدينة تورنتو الكندية، وقدم العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات باكستان وأفغانستان وكندا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور أمره باستضافة الف و500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، وعد هذا الأمر امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه. وبين أن مجلس الوزراء ثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة دقيقة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1 في المئة في العام 2018، وترحيبه بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي. التعاون مع كوريا ومصر في «الملكية الفكرية» و«القضاء» أفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ومكتب الملكية الفكرية الكوري في كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المظالم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ومجلس الدولة في مصر في مجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 51 / 39 / د) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد - في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. تعيين وترقيات بالمرتبتين الـ 14 والـ 15 وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الـ 14 والـ 15، وذلك على النحو الآتي: ترقية خالد بن محمد بن عبدالرحمن الغملاس إلى وظيفة وكيل الوزارة لشؤون المناطق بالمرتبة الـ 15 بوزارة الداخلية. تعيين الدكتور حمود بن سماح بن عامر المجلاد على وظيفة وكيل إمارة منطقة نجران بالمرتبة الـ 15 بوزارة الداخلية. تعيين الدكتور وليد بن محمد بن عقلة الحميدي على وظيفة أمين منطقة عسير بالمرتبة الـ 15 بأمانة منطقة عسير. ترقية المهندس طارق بن عبدالرحمن بن عبدالظاهر أبو السمح إلى وظيفة مهندس مستشار معماري بالمرتبة الـ 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ترقية المهندس درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة مهندس مستشار معماري بالمرتبة الـ 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.