مفاجأة كشفتها واقعة سرقة قرنية متوفى، بمستشفى القصر العيني الحكومي بمصر، حيث قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب، إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفى، لكنه أخذ الطبقة السطحية منها وفق القانون. وقال في تصريح صحافي له ردا على الواقعة واتهامات أهل المتوفى إن عملية انتزاع الطبقة السطحية من القرنية، تمت وفق القانون رقم 79 لسنة 2003، وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، معتبراً أن انتزاع القرنية دون موافقة الأهل، لا يمثل إهانة للميت أو ذويه. وأوضح أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية الحصول على الطبقة السطحية للقرنية، دون الحصول على موافقة صريحة أو مكتوبة، من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم من خلال فريق مكون من 3 أطباء. وقال إن القانون صدر بهدف مساعدة المرضى الذين يحتاجون لقرنيات، خاصة أن علمية استيرادها من الخارج مكلفة جدا وباهظة الثمن. "العربية.نت" بحثت عن القانون المشار إليه في تصريحات عميد طب القصر العيني، وتبين أن هناك كتاباً دورياً حمل رقم 22 لسنة 2008 صادر من النائب العام، بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون. ووفق كتاب النائب العام، فقد رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية، في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للاستفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة التنفيذية له. وأجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة. ونص القانون أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك. وحدد القانون كيفية حصول بنوك العيون على القرنيات من المصادر الآتية وهي، قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع 3 من الأطباء ورؤساء الأقسام المعنية على نقلها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يشترط القانون موافقة المتوفى أو ورثته أو ذويه، قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين "ب" و"ج" من البند الثالث. وكشف القانون أن الاستئصال ينص فقط على قرنيات العيون، وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبياً في جراحات العيون، ويغلق الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى. من جانبها، قالت الدكتورة اليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ"العربية.نت" إن هذا القانون لابد أن تتم مراجعته، فليس من المقبول أن يتم انتزاع أي عضو من جسد الإنسان، حتى لو كان متوفياً دون موافقته وموافقه ذويه. وأضافت أنها ستتقدم بطلب عاجل للبرلمان فور انعقاد الدورة التشريعية القادمة لمراجعة القانون وتنقيحه، وإعادة النظر في المواد التي لا تشترط موافقة الأهل على انتزاع القرنية، مؤكدة أن انتزاع أي عضو من جسد الإنسان دون موافقته أو موافقة ذويه أمر غير مسموح به على الإطلاق. وكان مواطن مصري تقدم ببلاغ لأجهزة الأمن يفيد سرقة قرنية من جثة شقيقه المتوفى بمستشفى القصر العيني. وقال أحمد التواب شقيق المتوفى محمد التواب أن شقيقه توفي في المستشفى أول أمس الأحد، حيث كان في قسم العناية المركزة انتظاراً لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند ذهابه لاستلام جثته اكتشف سرقة القرنية من عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما. واستدعت أسرة المتوفى شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بابنها بعد وفاته حمل رقم 5505 لسنة 2018. وقالت الأسرة إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفى لم تجر له أي عمليات جراحية من أي نوع، مضيفة أن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.