فايز الثمالي - جدة تعمل البنوك السعودية على إجراءات تتكفل بحماية المقترض من مخاطر عدم توافق الملاءة المالية، حيث تمنح العميل 15 يوما لتفحص العرض المقدم له والذهاب به أينما يشاء سواء على الصعيد القانوني للاطلاع على الشروط أو للبحث عن أي جوانب متعلقة بالقرض لدى الجهات المالية الأخرى. وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ»مكة» أمس أنه وبعد مضي 15 يوما يمنح العميل 5 أيام إضافية لتفحص عروض التمويل من قبل المقترضين ومعرفة المنتج واستيعابه من خلال مستشار ائتماني في الجهات المصرفية، وهذا سيحقق مزيدا من الشفافية والتوصل إلى أقصى درجة من إدراك الميل لذلك المنتج سواء في القروض الاستهلاكية أو السكنية ونحوها، مبينا أن استمارة بيانات العميل تتضمن معرفة مصاريفه الشهرية والتي تسهم في رفع ثقافة الإقراض وعدم لجوء المقترض إلى قروض أخرى من جهات عدة لسد عجزه، مما يجعل هناك تغثرات نظرا لما يترتب عليه المبلغ العالي عند بداية إقراضه. ووفقا للتعليمات الجديدة التي ستطبق غرة ذي الحجة المقبل، فقد أوجبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت سابق على الممولين عند تقديم عرض التمويل العقاري للعميل ألا تقل مدة صلاحيته عن 15 يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخا مطبوعة وواضحة تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل اللذين سيجري على ضوئهما التوقيع لو أبرم عقد التمويل العقاري، مع الالتزام بأن يكون ضمن العرض المقدم عدد من المستندات تشمل: عقد التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري، ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي تكلفة الأجل المتغيرة، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة. كما شددت التعليمات على ضرورة توثيق تسلم العميل لهذه المستندات، كذلك يجب أن يمكن الممول العميل من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل أيضا عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم جواز إبرام الممول أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويمكنه من إخراجها من مقره.