طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر وردع المتاجرين بالأشخاص وإزالة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة التي أصبحت أهم التحديات التي تواجه احترام حقوق الإنسان في العالم.وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر، إلى أن المنطقة العربية، وتحديدا مناطق النزاع المسلح في سوريا وليبيا واليمن أصبحت تعاني من تفشي مظاهر الإتجار في النساء والأطفال على يد التنظيمات المسلحة، حيث تشير العديد من التقارير إلى أنه جرى توثيق الكثير من الحالات لجرائم تتعلق بالزج بالأطفال والنساء في النزاع المسلح، واستخدامهم في أعمال غير مشروعة وإجبارهم على ممارسات لا إنسانية.كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.وأضافت "ماعت" أن الظاهرة هي شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث، حيث يجري استدراج ضحايا الإتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه والمتاجرة بهم بين البلدان والمناطق ويحرمون من استقلاليتهم وحريتهم في التنقل والاختيار ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية.ودعت المؤسسة لضرورة تطوير الآليات الأممية للحد من هذه الظاهرة، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في هذا الاتجاه.