أوضح الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن إجراءات التحالف في استهداف تجمع لميليشيا الحوثي في قرية بيت العذري، تتوافق مع القانون الدولي، موضحًا أن عمل اللجنة منفصل عن تحالف دعم الشرعية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور؛ أن الفريق يتبع الشفافية في الإعلان عن النتائج التي يتم التوصل إليها بجميع التفاصيل، مشيرًا إلى استشعار المسؤولية الواقعة على عاتق الفريق في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام، كما أن الفريق رصد بعض التغريدات المتعلقة بما ورد في هذا المؤتمر، وتحديدًا حالة اتهام التحالف بقصف مسجد الحسيني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقييم الحوادث، الذي عقد الثلاثاء في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، واستُعرض فيه عدد من الحالات، ومنها الحالة رقم 20 التي تتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة بتاريخ (22/09/2017م)؛ حيث قامت قوات التحالف حوالي الساعة الثالثة فجرًا بتاريخ (23 أغسطس 2017م) بإطلاق 3 ضربات جوية في قرية بيت (العُذري) بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، مشيرًا إلى أن إحدى الضربات أصابت مبنى يضم محلات وفندق يقيم فيه مزارعون، موضحًا أن المعلومات تشير إلى مقتل (50) شخصًا و(54) جريحًا، وأن المعلومات متوافرة لدى اللجنة الدولية، ولم يتجاوز عدد المقاتلين شخصين. أما الباقين فمدنيون من تجار القات. وبيَّن المستشار القانوني أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه -وبناء على معلومات استخبارية وعمليات الاستطلاع التي تمت قبل عملية الاستهداف - وجد تجمع لعناصر مسلحة للكتيبة الخاصة التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في المبنى (محل الادعاء)، ونقطة تفتيش عسكرية مقابله له، وهما يستغلان من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة. وأشار المنصور إلى أن المعلومات الاستخبارية أكدت الهدف بدقة عالية، وأن الموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر. وبناءً عليه، قامت قوات التحالف في الساعة 3 صباح الأربعاء (1 ذي الحجة 1438هـ) بتنفيذ مهمة جوية لاستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ونقطة التفتيش العسكرية باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية؛ وذلك لشل تحركات الميليشيات الحوثية على مداخل مدينة صنعاء، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا هدفيهما بدقة، لافتًا الانتباه إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصَّل إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أما في الحالة رقم 76 التي تتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قيام قوات التحالف بتاريخ (20/09/2016م) بغارة جوية أصابت سيارة مدنية في منطقة (المنصاف) بمديرية (المطمة) بمحافظة الجوف؛ ما أسفر عن مقتل (15) مدنيًّا منهم (12) طفلًا و(3) نساء، وإصابة (3) أطفال آخرين؛ فأوضح المنصور أن السكان المحليين قالوا للمفوضية إن السيارة تعود إلى مزارع، وإن الضحايا كانوا في طريقهم إلى العمل في المزرعة. وأبان أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخبارية من قيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية التابعة للشرعية إلى قيادة العمليات الخاصة المشتركة في العمق اليمني عن عربة من نوع (جيب شاص) تحمل قياديين من الميليشيات الحوثية. وبيَّن أن قوات التحالف الجوية قامت برصد العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية، وبعد متابعة العربة حتى وصلت إلى منطقة معزولة عن المباني والمدنيين وفي الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء (20/ 09/2016م) قامت قوات التحالف الجوية باستهداف العربة المحددة وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف؛ حيث ثبت للفريق من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة أن العربة من نوع (جيب شاص) ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد، كما جرى ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف؛ ما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر بالإضافة إلى القياديين من الميليشيات الحوثية. وأوضح المنصور أنه على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية استهدفت (عربة تحمل قياديين ومحملة بالأسلحة والذخائر)، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتخذة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.